شهدت جماعة اخفنير التابعة لإقليم طرفاية احتجاجات عشية يوم الخميس 19 يوليوز 2012 بسببى فضيحة عقارية بطلهعا رئيس المجلس ونائبه الثاني بالاضافة الي القسم التقني بالجماعة ,فقد استغل رئيس المجلس عدم تغطية اخفنير باي وتيقة من وتائق التعمير والتي تضبط المجال العمراني بالجماعة,فلجئ الي زيادة 30 بقعة ارضية بتجزئة اخفنير وهي تجزئة غير مجهزة دون ان تتوفر هده البقع على تسليم او التزام (كما جرت العادة بالاقاليم الجنوبية )مسلم من طرف احد رجال السلطة الذين تعاقبوا على تمثيل السلطة المحلية بالمركز,فقد كان محمد حاجةرجل السلطة الوحيد الذي سلم جل البقع الارضية بالمركز وانتهت العملية بمجرد توزيع جميع البقع وذالك منذ 1993. ولتبرير تزويرهم الواضح واصباغه بصبغة الشرعية ,تم عقد اجتماع بمقر عمالة اقليم طرفاية بتاريخ 29 ابريل 2011 وتم تحرير محضر يشهدون من خلاله بان اللائحة للبقع المتواحدة بتجزئة اخفنير ككل هي اللائحة الموقعة من طرف رئيس المجلس وممثل السلطة المحلية بقيادة اخفنير انذاك القائد هشام بكوري والذي تم اقناعه بقانون اللائحة بعد ان اضيفت لها البقع الوهمية المزورة باسماء اقارب النائب الثاني للرئيس,دون ان يتفحص القائد الاوراق الثبوتية لكل البقع على حذا. في حين ان البقع المذكورة لا تتوفر على اي اوراق تبوثية ماعدى التزام موقع من طرف المالك الوهمي بمكتب تصحيح الامضاء بنفس الجماعة ودون حضوره ,يقر فيه بملكية البقعة المزورة ويتضمن معطيات مغلوطة وغير صحيحة, وكذا محضر تحديد لكل بقعة موقع من طرف القسم التقني بالجماعة. فيما تكلف النائب الثاني بتخضير اسماء اشخاص من عائلته ودون علم بعضهم كملاك لجل البقع الاخرى ويتساءل الراي العام بجماعة اخفنير عن سر السكوت المطبق الذي تعاملت به مصالح عمالة طرفاية خاصة قسم التعمير وكذا الوكالة الحضرية بالعيون باعتبارهما عضوين دائمين في اللجنة الطرق التي وافقت على منح تراخيص البناء لبعض هده البقع وذالك في تجاهل تام لمسألة انعدام الوثائق الثبوتية للبقع المذكورة ,علما ان رئيس المجلس حاول استمالة موظف مسؤول بقسم التعمير بعمالة العيون عندما كانت الجماعة تابعة اداريا لولاية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء وقبل احداث عمالة اقليم طرفاية وذالك عن طريق وعده بتخصيص بقعة ارضية له من البقع المذكورة , وعندما رفض الموظف هده المساومات ,أجل الرئيس تنفيد مخططه الي حين احداث اقليم طرفاية حيت لستغل عدم دراية الموظفين بقسم التعمير بقوانين التعمير لتمرير مخططه, حيت ان جلهم حديث العهد بالتوظيف ولايمتلكون الخبرة الادارية الكافية لمعالجة مثل هده الملفات الشائكة. ويكفي اجراء مقارنة بسيطة بين التصميم العام لتجزئة اخفنير القديم , حيت كان يرأس مجلسها الرئيس السابق للجماعة السيد احمد بلال لخديم والتصميم الحالي الموقع من طرف الرئيس الحالي للمجلس والقائد السابق لقيادة اخفنير حيت يستنتج ان البقع المزورة هي الوحيدة المضافة الي التصميم العام الجديد فليس من محض الصدفة ان تكون هي البقع الوحيدة التي لا تتوفر على التزاك مسلم من طرف السلطة المختصة ... !!!