تعيش المقاطعة الرابعة عشرة للسلطة المحلية بالعيون، على خروقات متعددة، ويصعب إحصاؤها نظرا لتشابك الملفات ووجود لوبيات داخل وخارج المقاطعة، إذ أن ساكنة نفوذ هذه الإدارة العمومية الكائن مقرها بحي الوفاق، يشهدون بانعدام الوضوح والثقة برئيس وموظفي هذه المقاطعة الذين يتلاعبون في أموال المعوزين والمعوزات وكذلك المواد الأساسية ( الوزن ) التي تحول إلى مستودع سري بتجزئة الراحة، أما عن الإعانات الشهرية التي تقدم للنساء المطلقات على شكل تناوبي، فقائد المقاطعة وبتوطأ مكشوف مع رئيسة جمعية وموظفي الإدارة، يتم السطو بشكل جماعي على هذه الإعانات التي مخصصة أصلا للمعوزات وليس للوبيات الفساد بالمقاطعة 14 التي لا تقف فيها الخروقات عند حدود التلاعب بملف النساء والزون بل تعداه إلى التستر على البناء العشوائي التي تناسل بحي الوفاق مقابل الرشوة التي تمنح للمدعو ( س ) الذي أصبح يملك عمارة وسيارة وبقع أرضية إلى جانب أحد الموظفين الذي أجرته الشهرية لا تتجاوز 1200 شهريا بسبب القروض، ولكن بالرغم من ذلك فمصاريف هذا الموظف تتجاوز 4500 درهم تقول مصادر عاملة إلى جانبه، حيث أن الموظف مسؤول عن توزيع الزون بنفوذ المقاطعة 14 التي تعرف كذلك خروقات خطيرة في ملف راميد بسبب تعنت الموظف المسؤول عن تسجيل المواطنين في عملية راميد بفرضه إتاوات على كل من أرد التسجيل.