لا زالت تتساءل مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية عن السر في عدم خضوع مجموعة من لوبيات الفساد المالي والعقاري بالعيون للمساءلة والمحاسبة، والمتهمة بالصفقات المشبوهة والرشاوي والاستفادة من أراضي الدولة خارج الصفقات العمومية، ونهب الرمال، وتفويت الممتلكات العمومية بأثمان بخسة. وشددت الفعاليات الحقوقية، على أن تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها في فتح تحقيق في مجموعة من الملفات التي طويت دون اتخاذ إجراءات قانونية تعيد الثقة للمواطن والاعتبار للمسؤولين الشرفاء، وتجعل الشباب يعدلون عن عزفهم عن الاستحقاقات. وتأسف الفعاليات ذاتها، لكون رموز الفساد ما زالوا يجولون ويصولون، دون أن تتخذ في حقهم أي إجراءات عملية، مؤكدين على أن خطاب الإصلاح إذا لم يبادر بمساءلة ومحاكمة ناهبي المال العام، فإنه سيبقى بعيدا كل البعد عن الإصلاح الحقيقي المنشود، حيث لا يمكن أن يستقيم الإصلاح في بيئة فاسدة.