علمت "صحراء بريس " من شكاية مقدمة لعامل إقليمطانطان، تفيد بإستحواد رئيس المجلس الإقليميبطانطان "علي كرمون" على بقعة أرضية مساحتها تبلغ 1000 متر مربع بالحي الصناعي بطانطان، البقعة التي في ملك المشتكي وهو أحد أعضاء المقاومة وجيش التحرير بطانطان. وقد أكد صاحب البقعة في شكايته التي تقدم بها إلى كل من وزير العدل وعامل الإقليم ووكيل الملك ورئيس المحكمة الإبتدائية بالإقليم، ان الوثائق الثبوتية التي "تذرع بها" رئيس المجلس الإقليمي تعد "مزورة وغير قانونية حصل عليها بإستخدام نفوذه كرئيس للمجلس الإقليمي وبتواطؤ مسؤولين من عمالة الإقليم وقياد بعض المقاطعات بالإقليم " لم تشير الشكاية لأسمائهم. هذا، وقد علم من طرف أحد أبناء المشتكي، ان عامل الإقليم إستدعى المشتكي من أجل البحث عن سبل تعويضه على البقعة التي إستولى عليها رئيس المجلس الاقليمي "علي كرمون"، وهو الأمر الذي إندهش له المشتكي، معتبرا ان محاولة تعويضه هي "شهادة وإعتراف ظمني من عامل الإقليم بأن المشتكي المطالب بالحق المدني في شكايته هو على حق، وان المشتكي به فعلا متورط في عملية نهب عقاري"، يقول الإبن .