صحراء بريس /العيرج ابراهيم س-سيدي افني إذا كانت المحكمة الابتدائية بتزنيت قد أصدرت يوم الخميس المنصرم 05 أبريل 2012 حكمها في حق السيد الحسن زويكة القاطن بدوار إمولاي يحيا بجماعة تيوغزة القروية التابعة إداريا لمدينة سيدي افني القاضي بالهدم و الغرامة، بناء على الشكاية المحالة عليها من الجماعة القروية المذكورة، لم تعمل إلا على تطبيق القانون ،فإن ساكنة الدوار خاصة ومدينة سيدي افني عامة التي تعيش على صفيح ساخن منذ شهور يبقى مفتوحا على جميع الاحتمالات ،و قابلا للانفجار،لم تستسغ القرار الصادر من رئيس الجماعة المذكورة في حق مواطن بسيط دون غيره بدعوى مخالفة قانون التعمير . إنه القرار الذي أثار حالة من الاستياء و الغضب في صفوف الساكنة و أثار حفيظة هيئات المجتمع المدني التي هبت جميعها للوقوف صفا واحدا ضده و الحيلولة دون تنفيذه. قرار و إن اعتبره البعض يبقى من اختصاص الرئيس ،عده آخرون من الفاعلين المدنيين و النشطاء الحقوقيين بعين المكان قرارا جائرا تستشف منه رائحة الانتقام . وفي هذا الصدد صرح الناشط الحقوقي (ع.ن) في اتصال هاتفي واصفا الحكم الصادر بناء على قرار الرئيس بأنه غير واقعي و غير متزن ،و أن التفكير ينبغي أن يصب في اتجاه تنمية المنطقة والعمل على إيجاد حلول لمشاكل ساكنتها الاقتصادية و الاجتماعية. تجدر الإشارة هنا أن الشخص المعني بقرار رئيس جماعة تيوغزة القروية هو والد الصحفي و الناشط الجمعوي و الفاعل في صفوف المنظمة المغربية للصحراويين الوحدويين بفرع مدينة أيت ملول.