بقلم : محمد أحمد الومان وأنا أتصفح إحدى الجرائد الإلكترونية ، قرأت خبر عملية انتحارية ، شاب حاول حرق نفسه وحرق مدير الديوان أمام عمالة الطنطان ، هذا الأخير لطالما كان ولا زال السد المنيع بين المواطنين والمسؤول الأول عن الإقليم . محاولة تجسد قمة اليأس والتعبير عن الإحتجاج ، ضد أجهزة السلطة وما أصابها من اعوجاج نتيجة سياسة الأبواب الموصدة ، وصم الآذان ، وعدم الإلتفات لحل مشاكل المواطنين ، والتهرب من المسؤولية ، والإلتفات لخدمة الصالح الخاص وليس العام. ففي الوقت الذي يفترش فيه المعطلون من أبناء الإقليم الرصيف ، ويلتحفون السماء نسمع بأن ابن أحد رجال السلطة لا يزال طالبا يستفيد من أكثر من بطاقة إنعاش ومسؤولون آخرون يِؤدون بها أجور الخادمات ببيوتهم أو يسترضون بها الأقرباء من ذويهم. وفي نفس الآن نسمع بأن الأرملة المعيلة الوحيدة لأسرتها "دماحة كركور" المعتصمة منذ شهور أمام العمالة تحاول حرق ذاتها أكثر من مرة من أجل بطاقة إنعاش وبالمقابل يستفيد آخرون وهم مقيمون خارج الوطن أو أقرباء لذوي النفوذ بحصتهم دون عناء.. ببالغ الأسى نتذكر مأساة السويح رحمه الله ونجد لسان حالنا يستفهم كم من الذوات من أبناء الإقليم يجب أن تحرق ليرفع من يعنيهم الأمر الغموض الذي يحيط ملف الإنعاش الوطني ؟ وتفعيل الفصل 61 من الدستور الذي صوتنا عليه بإجماع والذي ينص على الحق في الوصول إلى المعلومة. لقد بات من الضروري الكشف للرأي العام عن العدد الحقيقي للبطائق المخصصة للإقليم ولائحة المستفيدين وتصحيح الوضع بإيداع المسؤولية لأيادي أمينة تمنح الحق لمن يستحقه وتنزعه ممن لا يستحق ومحاسبة المسؤولين قبل أن يحصد البنزين وعود الثقاب أرواح المزيد من أبنائنا . هذا ملف من ضمن عدة ملفات تشكل أسباب ما يعرفه الإقليم من غليان اجتماعي ...وللحديث بقية ..
