دخلت مجموعة المجازين الصحراويين الجدد لسنة 2011 بإقليم أسا الزاك منذ بداية الاسبوع الجاري , مجموعة من الوقفات والإعتصامات أمام كل من مقر عمالة الإقليم و مندوبية الإنعاش و جابت المجموعة مختلف الأزقة و شوارع المدينة بمسيرات رفعت خلالها شعارات منددة بسياسة المسؤول الأول تجاه مطالبهم العادلة و المشروعة على غرار باقي الخريجين ، وللإشارة فإن هذا التصعيد الخطير لم يأتي إلا بعد لقاءات مع عامل الإقليم و الذي وعدهم بتسوية وضعيتهم ولكن كما هي عادته دائما تملص من وعوده و سار في نهجه المألوف المتمثل في اللامبالاة و تهميش الملفات ، وقد أصدرت المجموعة بيانا نددت فيه بالخروقات اللاقانونية للمسؤول الأول وحملت المسؤولية التاريخية حول وضع الإقليم اجتماعيا للمنتخبين و ممثلي المجالس المحلية و حذرت المجموعة من خلال بيانها السلطات الإقليمية عن التمادي في سياستها الخرقاء والتي ستكون سببا في تأجيج الملف الإجتماعي بالإقليم وصرح لنا أحد أعضاء المجموعة ( ب.ل ) بأن الملف سيكون سببا لفتح ملفات وجبهات أخرى كانت مدفونة في الأوساط الإجتماعية وكما طالب البيان السلطات المركزية بإيفاد المجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق نزيه في مختلف الخروقات و الإختلاسات المالية التي طالت مختلف المشاريع و القطاعات منذ تولي هذا المسؤول مقاليد السلطة بالإقليم . نص البيان :
بيان رقم 1 أكلت يوم أكل الثور الأبيض
في خضم الأزمات والمشاكل التي تتخبط فيها ساكنة إقليم أسا الزاك جراء الاستهتار واللامبالاة الذين يطبعا سياسات المسؤول الأول بالإقليم وكذا التهكم الذي يطال تدبير الملفات الاجتماعية للساكنة من إقصاء وتهميش واختلاس وقطع لسبل الرزق وتلفيق للتهم الباطلة ، لا لشيء إلا من أجل تضليل الرأي العام ومحاولة منه لتصوير الواقع الاجتماعي المأزوم على غير ماهو عليه بتواطىء مع زبانيته من أزلام السلطة ومنتخبين وأعضاء مجالس محلية . فإذا راجعنا الماضي القريب وبالضبط منذ تولي المسؤول الأول زمام تدبير الشأن المحلي في الإقليم والسيناريوهات الدرامية / التراجيدية تتوالى تباعا لتخيب آمال الساكنة الخاضعة لويلات الفقر ، فلا أتى من يطمئن هذه الساكنة و لا جاء المهدي المنتظر الذي يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا ، فتتعاقب الأحداث والتاريخ يسجل بعد أن سجل هضم السلطة الأولى في المنطقة لحق المجازين لسنة 2008 من استخلاص بطاقة الإنعاش ( الكرطية ) لشهر دجنبر والاكتفاء بشهر يناير وما يليه ضاربة عرض الحائط كل التضحيات الجسام التي أنتجت لنا هذا الحق المكتسب ، ولعل الآلة القمعية لم تكتفي بهذا القدر حيث أبت إلا أن تساوم المجازين الجدد وبطريقة حقيرة في لقاءات مارطونية متسلحة بسياسة العرقلة الممنهجة مستهدفة إقبار حق استخلاص بطائق الإنعاش لشهر يناير المنصرم لتذهب عائداته إلى من عرفت أموال الإقليم طريق جيوبهم وذلك من خلال الحملات التضليلية باستغلال التراث المحلي وتوظيفه في مهرجانات موسمية ( عيد المولد النبوي ) وسهرات ماهي إلا وسيلة لإغتناء خدام الموائد المخزنية . و أمام كل هاته السياسات اللامسؤولة فإننا نحن المجازون الجدد لسنة -2011- نعلن للرأي العام المحلي والدولي مايلي : • دعوتنا جميع الفرقاء السياسيين بالإقليم للإلتفاف حول هذا الملف من باب المسؤولية التاريخية . • تنديدنا بكل الخروقات الفاضحة واللامسؤولة لعامل الإقليم . • تحميلنا المجالس المنتخبة والمحلية الساهرة على تدبير الشأن المحلي في الإقليم مسؤولية ما نتج وما سينتج من ردود فعل عن هذه الخروقات . • تضامننا الكامل واللامشروط مع ملف المناضل الرفيق أقبيل الحسين . • دعوتنا المجلس الأعلى للحسابات لإيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول الخروقات و الإختلاسات المالية التي طالت جل قطاعات الإقليم منذ تولي المسؤول الأول مقاليد السلطة بهذا الإقليم . • استنكارنا لسياسات التهميش واللامبالاة في تدبير ملف الصف الطلابي الوالي قديمي . • مطالبتنا الجماهير الشعبية بعدم التفريط في جميع مكتسبات الإقليم .
وبه فإن جميع الخطوات التصعيدية للمجازين الجدد ماهي إلا دفاع مشروع عن أحقية الطبقة الجماهيرية عامة والمعطلة خاصة في التمتع الكامل بالمكتسبات التاريخية التي حصلت عن طريق نضالات أبناء الإقليم أمام المرجعية الشوفينية للسلطات المخزنية ، فلن نكون نحن الابن العاق الذي أضاع عصا أبيه . ودمتم للنضال صامدين ولحقوقكم مطالبين . عن المجازين الجدد 2012 • نسخة موجهة للإعلام • نسخة موجهة للهيئات النقابية و الحقوقية.
