لم تخف بعض المصادر امتعاضها الشديد، تجاه مسؤولي قسم السجل التجاري بمحكمة العيون، الذين أصبحوا في فترة وجيزة من كبار أثرياء المنطقة، حيث أصبحوا يتعاملون مع مختلف الملفات التي تخص السجل التجاري والتي يتلقونها عن طريق بعض السماسرة بنوع من الابتزاز اللاقانوني، وذلك بتسلمهم لملفات بدون وثائق وأصحابها غير موجودين فمنهم من يقيم خارج أرض الوطن، ومنهم من يقطن بمختلف مدن الشمال… مقابل إتاوات باهضة. وللإشارة، فقد تم اعتقال شخصين من طرف وكيل الملك بتورطهما في عملية تزوير السجلات التجارية، وتمت إحالتها على القضاء.