مباشرة بعد إعطاء التعليمات لقسم الموارد البشرية بولاية العيون، قصد الانكباب على تسوية ملفات الموظفين العرضيين، هذه الفئة التي ظلت تطالب بإيجاد حل لملفها، خرج المعنيون من صمتهم، حيث تفيد بعض المصادر، أن سبب عرقلة تسوية الوضعية المادية والإدارية للمعنيين بالأمر، هي الخطة التي رسمها مسؤولين كبيرين لأحد الأقسام، واللذان كانا يعتبران هذا الملف بقرة حلوب، وذلك من خلال ابتزاز الموظفين العرضيين، حيث كانا يعملان على توجيه كل سنة ملفات الأعوان العرضيين الذين يدفعون لهما مبالغ مالية، إلى مركز التكوين الاداري بسطات، والذي يحصل من خلاله العون العرضي على السلم الخامس، أما الملفات التي لم يدفع أصحابها إتاوات مالية، فيتم إرسالها من طرف المسؤولين النافذين إلى مراكز التكوين ناقصة من حيث الوثائق. وهكذا استمر المسؤولين على نهج نفس الخطة مع الأعوان العرضيين، الذين أصبح عددهم يفوق154عونا عرضيا.