أصبح الحديث يدور بين المكاتب المهتمة بالدراسات والاستشارات القانونية بمدينة العيون، عن الفوضى والمحسوبية والزبونية التي يشهدها قسم السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالعيون، حتى أن بعض السماسرة يسيئون لهذا القسم، وخلقوا شعورا بانعدام القانون في إدارة كان من المفروض أن تجعل المواطن يحترم القانون، بعدما شاع خبر بعض المعاملات اللاقانونية المتفشية داخل القسم مما يتطلب من رئاسة المحكمة التحرك. ومحاربة بعض السمسارة الذين يخلقون الفوضى بالقسم المذكور. ومن أجل كذلك رد الاعتبار للقسم المذكور. والتعامل مع المواطنين ومكاتب الدراسات بمبدأ المساواة.