توصلنا برد من المركز الجهوي للاستثمار على المقال المنشور بجريدة صحراء بريس الالكترونية والمعنون ب : أسا الزاك : تورط منتخبين ومسؤولين نافذين في استغلال وتسخير اموال الشعب من أجل المنفعة الشخصية ينفي فيه موقع الرسالة ( مدير المركز ) تورط موظفيه في ملف تجزئة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الكتابة العامة لعمالة آسا-الزاك " درعة بالوطية" ,ونفي إستفادة أي موظف بالمركز من بقع ارضية مقابل تقديم المساعدة التقنية, وكان الخبر قد اشار الي إستفادة موظفين بالمركز الحهوي للاستثمار و مندوبية الإسكان و الوكالة الحضرية بحوالي 12 بقعة ارضية بالتجزئة المذكورة بدعوى المساعدة التقنية ننشر رد إدارة المركز الجهوي للاستثمار كما توصلنا به : رد على مقال صحفي لجريدة صحرابريس ليوم السبت 27 دجنبر 2011 إن المركز الجهوي للاستثمار بعد اطلاعه على المقال المشار إليه أدناه، وتكذيبا لهذا الخبر من أجل رفع أي لبس و تنويرا للرأي العام، وفي إطار حق الرد الذي يكفله القانون نرسل إليكم البيان التالي: جاء في جريدتكم الالكترونية ليوم الثلاثاء 27 دجنبر 2011 مقالا تحت عنوان " أسا-الزاك: تورط منتخبين ومسؤولين نافذين في استغلال وتسخير أموال من أجل المنفعة الشخصية". فقد شاب المقال عدة مغالطات حاول من خلالها كاتب المقال بث الإشاعة التي لا أساس لها من الصحة، والمس بمصداقية الإدارة. حيث سرد موظفين استفادوا من بقع لتجزئة درعة لموظفي الكتابة العامة لعمالة أسا الزاك. وقد عمد المقال إلى الإشارة إلى موظفين بالمركز الجهوي للاستثمار الذين اعتبرهم متورطين في هذا الملف مقابل المساعدة التقنية . وإننا لننفي نفيا قاطعا تورط موظفي المركز الجهوي للاستثمار في مثل هذه الملفات، علما أن دور المركز هو مساعدة المستثمرين وتأطيرهم عن طريق تسهيل وتبسيط المساطر الإدارية، ودراسة الملفات بالحزم والشجاعة المطلوبين، وفي إطار من الشفافية والنزاهة التي أبان عنها المركز الجهوي للاستثمار منذ إحداثه. ونؤكد مرة أخرى أن موظفي هذا المركز لم يستفيدوا من أي بقعة أرضية في التجزئة المشار إليها في المقال أو أي تجزئة أخرى تمت دراستها في إطار اللجنة الجهوية للاستثمار. لذا نرجو منكم العمل على تصحيح المقال فور توصلكم بردنا، ونشره في الصفحة الأولى لجريدتكم الالكترونية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المصدر: مدير المركز الجهوي للاستثمار