أصدرت المجموعة الصحراوية لحملة الشهادات العليا المعطلين بالعيون، بلاغا تدين فيه التوظيفات المشبوهة القائمة على الزبونية و المحسوبية و رفضهم للإقصاء الممنهج لأبناء الإقليم، كما أعلن أصحاب البلاغ عن تضامنهم مع جميع شرائح المتضررة بالمنطقة، و عزمهم مواصلة النضال بجميع أشكاله. كما طالبت المجموعة الصحراوية خلال نفس البلاغ، بحقها العادل والمشروع في الإدماج الشامل المباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية إستادا للقوانين والقرارات الوزارية. ويقول البلاغ بكون ممثلي المجموعة الصحراوية حاملي الشهادات العليا المعطلين بالمنطقة، قد عقدوا لقاءا يومه الاثنين 20 شتنبر 2010 بمقر عمالة العيون على الساعة 30h11 صباحا مع عامل إقليمالعيون , هذا اللقاء الذي دار رحاه حول تطورات ملف الأطر الصحراوية وما شابهه من مماطلة وتسويف من لدن الجهات المعنية. ومن خلال النقاش المحتدم مع المسؤول يضيف البلاغ، تبين مما لا يدع مجال للشك أن هناك استهتار للملف , ونوايا غير صادقة للمعالجة الشاملة والفورية، وتجلى ذلك من خلال تساؤلاته المتكررة حول اسم المجموعة وعدد أعضائها، إضافة إلى نفيه خبر توظيف المجموعة الوطنية بالرباط وكذا الإقصاء الذي طال مجموعتهم. واستنادا للبلاغ، أكد عامل الإقليم في سياق إجابته عن دواعي ومبررات المماطلة والتلكؤ في الوعود التي إلتزمت بها الوزارة الأولى/ إلى كون "قرار توظيف أبناء الأقاليم الصحراوية هو قرار سياسي" ,وحصر دور العمالة فقط "في تنقيح اللوائح التي بعثتها الوزارة الأولى " . وعبر أعضاء لجنة الحوار عن استيائهم الشديد لمحاولة الإجهاز على حقهم العادل والمشروع في الإدماج الشامل المباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية كما نص على ذلك الدستور المغربي و القوانين الدولية والقرارات الوزارية. كما استنكر أعضاء اللجنة سياسة الإقصاء والتهميش الممنهجة تجاه أبناء الإقليم و الاستغلال السياسوي للملف بدل المقاربة الاجتماعية. وتمت الإشارة على العميلة الأخيرة التي باشرتها الوزارة في إطار نسبة %10 المخصصة للأطر العليا بمقتضاها أنهت ملف المجموعة الوطنية بالرباط لتبدأ نفس الوزارة عزف سيمفونية "الإقصاء والاستثناء " ضاربت عرض الحائط كل الالتزامات و القيم الإنسانية والأخلاقية. وأمام الوعود الكاذبة , والشعارات المزيفة التي تنهجها الجهات المعنية , فإن المجموعة الصحراوية لحاملي الشهادات العليا المعطلين بمدينة العيون