أفادت بعض المصادر ل"صحراء بريس" أن النيابة العامة بالعيون، فتحت من جديد تحقيقا يهم مرشح حزب الوردة بالعيون، خصوصا بعد توصلها من جهات معينة بقرص مدمج يبين مدى تورط ذات المرشح في عملية شراء ذمم المواطنين بمناسبة انتخابات 25 نونبر. وذكرت ذات المصادر، أن المشتبه فيه الذي سبق أن استمعت إليه النيابة العامة بخصوص الاتهامات الموجهة إليه، وأحالت الملف على الضابطة القضائية لتعميق البحث والتحقيق، أطلق مؤخرا سيلا من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة تقول المصادر، على بعض كوادر أعتد حزب في الصحراء، والتي من خلالها يريد أن يستغفل الرأي العام عن قضيته، التي تلقت على إثرها الضابطة القضائية تعليمات مشددة من وكيل الملك، يأمرها بتعميق البحث في هذه القضية، والذهاب بالتحقيقات إلى منتهاها، وذلك لكشف جميع الخفايا، واستجلاء الحقيقة.