نتيجة إستمرار سياسة الوعوذ الزائفة التي تنتهجها السلطات محليا في شخص والي جهة كليميم السمارة ,ووزارة الداخلية بإعتبارها السلطة المركزية , مازالت مجموعة الاطر العليا الصحراوية بمدشر كليميم في اعتصام مفتوح امام مدخل مقر ولاية كليميم السمارة , للمطالبة بالتشغيل كأبسط حق من حقوقها الدستورية والشرعية . وأدت جرأة مداخلات الاطر المعطلة والشعارات الهادفة المنددة بتهميش العرق الصحراوي دون غيره , الي الرفع من وتيرة التضامن الشعبي مع الملف المطلبي للمجموعة , وبادرت عدة مجموعات شبابية بالإقليم ، كمجموعة"الجنود الاحرار " ومجموعة " الارامل والمطلقات الفقراء" الي الانظمام الي مجموعة الاطر العليا الصحراوية بكليميم , رغم الترهيب الامني العلني , الذي كان من نتائجه محاولات مصادرت اللافتات التي تحمل " إطار صحراوي" . من جهة اخرى لوحظ غياب تام لما يسمى " جمعيات مدنية أو حقوقية " و كذا " المجلس الوطني الاستشاري لحقوق الإنسان " و الذي بات يعرف بين الأوساط الشبابية ب " المجلس الوطني لفك الإعتصامات و تشتيت النضالات ".