خلال الندوة الني عقدها بعض وكلاء اللوائح الانتخابية بالعيون يوم 07 دجنبر الحالي بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تطرقوا خلالها إلى مجموعة من النقط سبق وأن ناقشوها مع وزير الداخلية بمقر مكتبه بالرباط العاصمة، والتي تتعلق بمجموعة من الملفات الشائكة، كملف الترامي على آلاف الهكتارات من الأراضي، ملف تزوير أختام ولاة وعمال سابقون، ملف متقاعدي فوسبوكراع، ملف المعتقلين السياسيين، ملف المعطلين والمجازين، ملف الأرامل والمطلقات، ملف "اكجيجيمات"..أكدوا في مجمل أقوالهم على أن وزير الداخلية "الطيب الشرقاوي" وعدهم بضرورة إيفاد لجنة تفتيش عامة من وزارته في غضون الأسبوع المقبل، للوقوف على مختلف التجاوزات والخروقات والاختلاسات التي تعرفها مجموعة من القطاعات بالعيون، والتي أزكمت رائحتها الأنوف. وأضافوا على أن وزير الداخلية، استفسرهم عن مصير حوالي 3000 بقعة أرضية سبق أن خصصتها الدولة المغربية لتعزيز قطاع السكن في العيون، وفي نطاق محاربة البطالة، قال وزير الداخلية على أن الدولة المغربية سبق وان خصصت 1000 منصب شغل للشباب الصحراوي بشراكة مع قطاع الفوسفاط، إلا أن الكلام شيء والواقع شيء آخر يقول وكلاء اللوائح الانتخابية. كما طلب من مختلف الأحزاب بالعيون العمل على إعداد تقارير تثبت مدى صحة أقوالهم، على أن العيون تعيش على وقع مجموعة من التجاوزات والخروقات والاختلاسات، بطلها منتخب نافذ بالمنطقة.