أفادت بعض المصادر المتطابقة أن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي كلف يوم 01 نونبر عقب اجتماعه مع بعض مرشحي مختلف الأحزاب بالعيون لجنة للتدقيق وافتحاص مجموعة من الملفات الشائكة بالعيون، التي أزكمت رائحتها الأنوف، كملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يشرف عليه عامل العيون بمعية بعض أعوانه المسخرين، حيث أصبحوا من كبار ملاكي الفيلات والأراضي والضيعات الفلاحية، كما فوتوا أموالا تعد بالملايير لفائدة أحد الأشخاص النافدين في الإقليم دون سند قانوني، لشراء الذمم في حملاته الانتخابية. وعلاقة بالموضوع نفسه، ستعمل أيضا لجنة التفتيش على التدقيق في جميع المنجزات والمشاريع التي أشرفت عليها وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية بدون استثناء، ومما لاشك فيه أن هذه العملية ستطيح بمجموعة من الرؤوس النافدة بكل من المجالس المنتخبة والوكالة الحضرية وعمران الجنوب والمجلس البلدي والمحافظة العقارية وولاية العيون... كما ستعمل أيضا على التدقيق فيما مجموعه 14000 بطاقة إنعاش"كارطية" التي راح ضحيتها مندوب الإنعاش الوطني السابق، فيما بقي منفذوها طلقاء أحرار، كما ستعمل أيضا لجنة التفتيش على افتحاص ميزانية المجلس البلدي بالإضافة إلى مجموعة من الصفقات والوظائف المشبوهة.