مر اقتراع 25 نونبر، حيث أقدم مرشحونا القدماء على تغيير عباءة أحزابهم ، بأحزاب أخرى ، ربما كان ذلك مفهوما جديدا منهم للتغيير، وبعد فوزهم، وجدنا ألسنتنا تنطق مستفسرة " آش اتغير فاحياتنا ؟ " هو سؤال وليس شعارا كالذي رفعته الحكومة ، وأجابت عنه بمكاسب معدومة اقتراعا نتائجه محليا كانت متوقعة ومحسومة ، ونسبة المشاركة فيه مرتفعة بالأقاليم الجنوبية أكثر من 70 بالمائة ، وذلك راجع بالأساس لعاملين أساسيين ، هما عاملا القبلية والمال . القبلية بدافع نصرة ابن العم على الغريب ، وشريحة كبيرة من الناخبيت باعت ذممها بدافع الفقرولا أدل على ذلك من فوز أصحاب المال والأعمال بجل المقاعد ، من كلميم حتى الداخلة ، وبالمناسبة أغتنم الفرصة لأهنئ الفائزين بمديتتي طنطان وأذكرهما ببرنامجهما ووعودهما قي كل المجالات صحة ، تعليم ، شغل ، بنية تحتية ...الخ فربما قد تتكرر هاته الوعود بعد سنوات على منشورات الدعاية لا على أرض الواقع فهل بإمكانهم جعل الأمور على عكس توقعاتنا؟ أما وطنيا فقد هربت أصوات الناخبين تنشد ربما آخر أمل تراه للتغيير، نحو حزب العدالة والتنمية بعدما رأوا أن ريما الأحزاب الأخرى تصر على التمسك بوجوهها القديمة ، أو تعويضها بوجوه تحمل نفس الأسماء العائلية كقناع للتغيير. ثقة منحت للإسلاميين بدافع فقدان الثقة في أحزاب اليمين واليسار معا ، بذلك يصبح حزب العدالة والتنمية أمام تحد كبير ، ومسؤولية صعبة بقدر قوة المعارضة التي سيواجهها بالبرلمان ، فإما أن يسعى لكسب الرهان بالوصول إلى تحقيق نسبة مهمة من وعوده، وجعلها واقعا ملموسا يحسه المواطن، في الصحة والتعليم والشغل والسكن..وفي كل مجال له علاقة بحياته اليومية. أوستتكرر تجربة الإشتراكيين في حكومة التناوب ما إن ركبوا أمواج المسؤولية حتى سعوا إلى الإلتحاق بركب رجال الأعمال ، على حساب أموال الشعب متناسين درب النضال ومبادئ الإشتراكية التي تبخرت مع جشع السلطة والمال ، وتنامت أرصدتهم البنكية مع تنامي نسبة البطالة والفقر والمشاكل الإجتماعية الأخرى وفي انتظار تدبير الإسلاميين للحكومة خلال السنوات المقبلة تبقى سمعتهم على المحك رهينة بنجاح هذا الإختيار القادم من صناديق الإقتراع . فهل سيكون الإسلاميين غير الإشتراكيين ؟