لازالت تطورات ملف عائلة أقبيل الحسين التي حرمها عامل إقليم أساالزاك من مصدر رزقها الوحيد تزامنا مع عيد الأضحى ومتطلباته المادية مما أدى بالمناضل الحقوقي حسين اقبيل إلى نقل اعتصام أسرته إلى مصلى العيد في سابقة و شكل جديد إربك تقديرات وحسابات السلطات الإقليمية التي ظلت تراقب الأمر رغم الإحراج الذي شكله الموقف لها في هذه المناسبة الدينية التي حرمت أسرة بأكملها فيها من فرحة العيد بموجب قرار عاملي وبناء على أخبار من طرف بعض رجال السلطة وأعوانها بكون السلطات الإقليمية حلت المشكل في أيام مابعد العيد ذهب السيد اقبيل إلى مقر العمالة للنظر والاستفسار عن الأمر حيث عقد لقاء مع الأجهزة الأمنية يوم الأربعاء 16/11/2011 بمقر العمالة فطلب منه التريث حتى إخباره في أسرع وقت ممكن بحل المشكل لكن وبعد مرور أيام على الوعد الذي قدمته السلطات الإقليمية يبدو إن هذه الأخيرة في شخص عامل الإقليم شخصنت الملف حسب تصريح السيد اقبيل ليصبح ملفا شخصيا بدوافع انتقامية بينه وبين العامل رغم إن أسبابه ودوافعه سياسية ونقابية صرفة وذهبت ضحيت هذه الشخصنة عائلة بأكملها أصبحت تعيش بدون دخل مادي وعلى هذا الأساس ولمزيد من التوضيح انتقلت جريدة صحراء بريس إلى مدينة أسا لتجري حوارا مطولا مع المناضل النقابي اقبيل الحسين وعائلته حول ملابسات الحدث وكشفا لمضامين وحقائق الحوار مع المصالح الأمنية لعمالة الإقليم ننشره قريبا تعميما للفائدة ومما جاء فيه كما أكد لنا انه سطر برنامجا نضاليا رفقة أعضاء أسرته سينفذه ابتداء من الأسبوع المقبل بعد أن تمر حمى الانتخابات لقطع الطريق أمام أي تأويل مغرض للمطالبة بحقه المشروع في العيش الكريم كغيره من المواطنين بهذا الإقليم وأنه لا يستجدي أحدا وإنما يطالب بحق حرم منه لسوء تقديرا ت وحسابات عامل الإقليم لشرعية نشاطه السياسي والنقابي القانوني الذي يزعج المفسدين بهذا الإقليم كما أكد انه خلال الأيام الماضية بعد العيد عانى من إشاعات مخزنية ساهم فيها أعوان سلطة وبعض المأجورين لتشويه صورته لدى الرأي العام، وتلقى تهديدات بالاعتقال من جهات أمنية ، ثم عروضا ومساومات من عمالة الإقليم بتوقيع التزام يلتزم بموجبه الصمت وتجميد عمله السياسي والنقابي في مقابل تسوية وضعيته لكنه رفض لكون حرية الرأي والتعبير حقا طبيعيا مادام في إطار القانون لايقبل المساومة ولا التنازل وكل التزام في شأنه يعتبر باطلا شرعا وقانونا ووعد أخيرا بخلق مفاجآت في نضاله المقبل حمل السلطة الإقليمية مسؤولية نتائجها عليه وعلى أسرته وطالب كل الغيورين وهيئات المجتمع المدني محليا وجهويا ووطنيا إلى تبني قضيته باعتبارها احد أهم تجليات انتهاكات حقوق الإنسان والتي ابسطها حق الحياة في بلد ترفع فيه شعارات براقة وتتشكل مؤسسات تدعي أنها تحمي حقوق الإنسان فإذا بالإنسان في البلد لازال محروما حتى من حق العيش الكريم خاصة بمناطق الصحراء المنهوبة الثروات .
