مازال عمال المطاحن الكبرى بمدينة كليميم والمسرحون منذ خمس سنوات يرزحون تحت وطاة الفقر وتجاهل السلطات المعنية عن القيام بدورها القانوني الذي يحتم عليها حماية العامل من جبروت اصحاب المال والنفوذ, فبعد إنصاف القضاء لهده الفئة عبر صدور اكثر من خمسين حكما قضائيا ضد مشغلهم والتي ارسلوها كما تقتضي بدالك القوانين الي المصالح المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ اكثر من خمسة اشهر , القصد منها تسوية اوضاعهم فيما يتعلق بتصريحات الاجور وعدد النقط للفترات التي بثث فيها المحكمة مما سيمكنهم من الاستفادة من التعويضات العائلية , بالاضافة الي تمكين البالغين منهم سن التقاعد من ايداع ملفات معاشهم. لكن ورغم انصاف القضاء ,بقي الوضع كماهو عليه مما انعكس على حياة العمال إذ لم يتمكن الكثير منهم من شراء اضحية العيد جراء التسويف و التماطل, علما ان لهم ابناء ضعاف و عائلات تشكو الفقر و الهشاشة. ورغم ان المركزيات النقابية لهؤلاء العمال لم تتوانى ببعث عدة مراسلات في هذا الشأن الى ادارة الصندوق لكن دون تسوية او رد...فأين حقوق المواطن في دولة ترفع شعار الحق والقانون ؟؟