إن نهب المال العام في المغرب أصبح ثقافة الطبقة الكمبرادورية المرتبطة اقتصاديا بمصالح الامبريالية العالمية،حيث تتحكم بعلاقاتها الأخطبوطية في مصير الاقتصاد الوطني الذي يفرز بدوره طبقة هجينة من ملاكي أراضي كبار وبورجوازية وكيلة لنظام رأسمالي متوحش. هذه الطبقات السائدة هي المسؤولية عن الماسي والتخلف المريع والتدهور المخيف الذي يروح في ظله شعبنا. ومن اجل رصد ظاهرة نهب المال العام كجريمة اقتصادية في حق الشعب المغربي ، والتي يمكن اعتبارها إجمالا جريمة ضد الإنسانية بما تسببه من كوارث اجتماعية بنيوية تقف عاجزة عن إيجاد حل جذري لمشكلة الفقر (وكل التجارب للحد من هذه الظاهرة باءت بالفشل الذريع والسبب أنها بدل أن تحارب الفقر تحارب الفقراء). تجدر الإشارة إلى إن التناقض الأساسي في مجتمعنا هو بين الشعب المغربي بكل فئاته وشرائحه الوطنية، الذي يفتقر إلى مؤسسات وطنية تعكس تطلعاته وطموحه إلى بناء مجتمع متشبع بقيم النزاهة والاستقامة وبين طبقة مسيطرة تتحكم في وسائل الإنتاج وتهيمن على ثروات البلد بقبضة من حديد وتتغذى من ثقافة النهب والارتشاء والبيروقراطية واستغلال النفوذ .