الخبر : كشفت هيئة علماء المسلمين حقيقة الخدعة الأمريكية بالانسحاب، مؤكدةً أن التحركات الأمريكية الأخيرة ما هي إلا شكل جديد لاحتلال قديم مازال باقيًا على الأراضي العراقية ولكن تحت عنوان آخر. التعليق: أحمد عباس الجيش الأمريكي ومنذ اللحظة الأولى لدخوله الأراضي العراقي في عملية الغزو التي افتقدت إلى أي سند قانوني أو مبرر أخلاقي كان يعلم جيدًا أن هذا الدخول هو دخول بلا خروج. الوعود الانتخابية التي قدمها الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل وصوله إلى البيت الأبيض كان على رأسها البدء في سحب القوات العسكرية الأمريكية من العراق، وبالتالي وقبل الانتخابات النصفية لمجلس الشيوخ الأمريكي بدأ الحديث يتصاعد حول الخطط الخاصة في سحب آخر عناصر الكتيبة المقاتلة من العراق. لكن الولاياتالمتحدة هل هي مقدمة بالفعل على إنهاء وجودها العسكري في العراق؟ كل الدلائل والمؤشرات على أرض الواقع تؤكد أن هذا الانسحاب الذي يجري الإعلان عنه هو انسحاب شكلي يتعلق بمجموعات من الوحدات القتالية بينما ستحرص قيادة الأركان الأمريكية على إبقاء ذراع عسكري لها داخل الأراضي العراقي يكون متخلصًا من أية أعباء أو مسئوليات وفي الوقت نفسه متمتعًا بصلاحيات واسعة ونفوذ مستمر. لقد كان القرار الإستراتيجي لواشنطن في مرحلة ما قبل قبل غزو العراق هو الاحتفاظ بقواعد دائمة في هذا البلد، وهذا يعني أن أي انسحاب عسكري مهما كان التطبيل الإعلامي المصاحب له لن يكون انسحابًا حقيقيًا ملموسًا وإنما سيكون مجرد مسرحيات شكلية الهدف منها تحقيق وخدمة مصالح سياسية داخل أمريكا نفسها. النخب السياسية العراقية التي تستطيع رؤية ما وراء التصريحات الإعلامية الرنانة تدرك جيدًا أن إعلان الانسحاب العسكري الأمريكي لا يعني بحال انتهاء المهام القتالية لقوات الاحتلال الأمريكية في العراق، خاصة أن واشنطن دأبت على ترديد مثل هذه الوعود الجوفاء في السابق بدون أن يكون لها أي أثر في الواقع، واستمرت آلة القتل الأمريكية تعمل عملها في صفوف المدنيين العراقيين الأبرياء. الأهداف الاقتصادية التي رسمتها الولاياتالمتحدة وأرادت أن تحققها في العراق لا يمكن ان يتم التخلي عنها أو تعريضها للمجازفة من خلال الإقدام على خطوة انسحاب عسكري حقيقي، فشركات النفط العملاقة على سبيل المثال تريد ضمنات قوية تؤكد لها أن استثماراتها غير مهددة ولن تكون تحت التهديد نتيجة أية تطورات إقليمية محتملة خاصة في ظل تنامي التوتر بشأن القضية النووية الإيرانية. وبينما يجري الحديث إعلاميًا عن سحب آخر الوحدات القتالية للجيش الأمريكي من العراق تزداد الدلائل على تعميق نشاط الشركات الأمنية الخاصة التي اتضح أن غالبية كوادرها كانت تعمل في السابق داخل القوات الخاصة الأمريكية الكوماندوز، ويبدو أن العراق مقبل على لون جديد من الاحتلال ستمارسه أمريكا من خلال هذه الشركات التي تحتفظ بصلات قوية مع وكالة المخابرات المركزية CIA. وقد اعترفت وزارة الخارجية الأمريکية بوضوح بأنها تعتزم مضاعفة عدد شرکات الأمن الخاصة في العراق بحجة ملء الفراغ الذي أحدثه الانسحاب التدريجي للجيش الأمريکي. ولإيجاد مسوغ لزيادة عدد هذه الشركات الأمنية الخاصة وتوسيع نفوذها ادعى المتحدث باسم الخارجية بي جيه کراولي ان المزيد من أفراد الأمن سيکونون مطلوبين لحماية المنشآت الدبلوماسية والمدنية والقوافل حيث ستتولى وزارة الخارجية الصدارة في العراق من الجيش الأمريکي. اللعبة السياسية في واشنطن شديدة التعقيد خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية في شهر نوفمبر المقبل، والمناخ السياسي العراقي يتسم بالغموض المخيف ولا تلوح في الأفق أية إشارات جدية توحي بإمكانية إنهاء الجدل السياسي الذي يعطل تشكيل الحكومة، وبين هذين الوضعين السياسيين المشتعلين في أمريكا والعراق تأتي هذه التصريحات والإعلانات عن سحب آخر الوحدات القتالية الأمريكية من العراق.. فهل يمكن أن يبتاع المواطن العراقي العادي هذه البضاعة؟