الدرك و الامن امام مسؤولية حفظ سلامة نقل المواطنين..؟

مع مدونه السيير الجديده بدلا من ردع المخالفين استمرت الخروقات بالجمله لقانون السير بسبب جشع بعض مهنيي قطاع النقل العمومي ما يطرح على عاتق الدرك و الامن مسؤولية التحرك لحفظ امن وسلامة نقل المواطنين.
و النمودج نسوقه من جماعة اسرير التي يعاني فيها المواطن من تجاوزات بعض سائقي، سيارات الاجرة الكبيرة للنقل العمومي، المتمثله في تجاوز العدد المسموح به قانونا من الركاب خلال كل رحلة حيث يصل في بعض الاوقات الى 12 راكبا خاصة في الفترة ما بين التاسعة صباحا و الثالثة زوالا اظافة الى الفترة المسائية و نفس الشيئ ينطبق على حافلات شركة سهل الصحراء التي يتكدس فيها الركاب كعلب سردين ما يعرض ارواحهم للخطر.
التجاوزات المدكورة ما كانت لتحصل لو تحملت السلطات الامنية مسؤوليتها في خلق نقط مراقبة داخل وخارج المدار الحضاري للمدينة لتتبع نشاط مرفق النقل العمومي بالاقليم الدي اصبح تحت انظارها مرتعا لكل الممارسات الحاطه بكرامة و ادمية المواطنين كما هو حاصل مع سكان جماعة فاصك و اسرير اللدين يتنقلون في ظروف كلها محفوفة بالمخاطر ما اصبح معه تدخل القدئد الجهوي للدرك الملكي و رئيس المنطقة الامنية بكليميم لحمايه السكان واجبا تمليه المسؤولية لوضع حد للاستهتار بارواح المواطنين قبل وقوع لا قدر الله ما لا تحمد عقباه .