دكرت مواقع الكترونية خبر قرب احالة 300 شخصية مسؤولة على القضاء بتهم تورطهم في قضايا فساد بالعديد من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية بالمغرب بعد ورود أسمائهم في تقارير المجلس الاعلى لحسابات وهي اشارات قوية " وإن كان مشكوكة في صدق تطبيقها " تشير الي إنتهاء عهد " المال السايب " وسياسة اللاعقاب ودخول عهد المحاسبة والعقاب والتطبيق الفعلي لسياسة " من أين لك هدا " كما نص عليه الدستور الجديد. بالاقاليم الجنوبية عامة و بفعل هيمنة القرار السياسي بحكم الصراع بين جبهة البوليساريو و المغرب إعتادت هده الاخيرة على تشجيع ثارة و التغاضي ثارة اخرى عن خروقات عظيمة تقع بجل الادارات العمومية والمجالس المنتخبة, وهي إشارات إلتقطها هؤلاء المنتخبين والمسؤولين عامة من صحراويين او من ابناء الشمال , وإنخرطوا في مراكمة الثروات ونهب المال العام بشكل فاضح لا يحتاج لتفتيش قضاة المجلس الاعلى للحسابات . من كليميم الي الداخلة نجد أمثلة كثيرة على مسؤولين ومنتخبين لم يكن لديهم حتى مسكن بحجم علبة سردين وبين عشية وضحايا وبفعل إقحامهم المشبوه بمباركة الداخلية في عالم السياسة اصبحوا من اصحاب العقارات والارصدة البنكية ووو واصبح ماضيهم كنكتة تتناقلها الألسن كل حين فمنهم العامل بمحطة بنزين واخر سائق شاحنة و الراعي وغيرهم الكثير...لهدا يبقى الامتحان الرئيسي امام النظام المغربي في تغيير صورته وماضيه و تطبيق وعوده بعد اقراره الدستور الجديد هي الصحراء , فالصحراء بحكم وضعيتها الخاصة إما تنجح او تفشل مشروع محمد السادس الاصلاحي بباقي المناطق الاخرى وعليه فمتابعة المتورطين الفعليين وإسقاطهم من على رأس المؤسسات العمومية بعيدا عن القرارات السياسية وبعيدا عن المحابات وسياسة " اكباش الفداء ' سترفع شعبيته لدا عامة الصحراويين وستعيد الثقة لهم في المؤسسة الملكية ..مع الاشارة ان الكثير من المتتبعين ربطوا تأييد أعيان الصحراء للدستور الجديد وحشدهم كافة امكانياتهم له عبارة عن اتفاق مسبق بين الطرفين...
