دخل عدد من المعطلين وحاملي الشواهد من شباب جماعة الدشيرة بإقليم العيون، في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي تنظم بشكل يومي أمام مقر الجماعة بمدينة العيون، للتنديد بما وصفه المحتجون التوظيفات المشبوهة التي طالت منصبي شغل شاغرين حولهما الرئيس ونائبه الأول إلى أقاربهها، كما شجب بيان صادر عن المحتجين السلوكات اللاقانونية التي يقوم بها رئيس الجماعة والذي حول الجماعة حسب لغة " البيان " إلى اقطاعية يفعل ما يشاء حيث بدأ في إجراءات توظيف أخيه وأحد أقارب نائبه الأول في مجلس الجماعة، دون اللجوء إلى الاجراءات القانونية المتعارف عليها في عمليات التوظيف التي تعتمد على المباريات. كما طالب المحتجون بضرورة الكشف عن مصير 18 بطاقة الإنعاش الوطني التي خصصت لسكان جماعة الدشيرة، والتي تم إقبارهما وتفويتها لأشخاص خارج الجماعة. كما استنكروا تصريحات الرئيس لإحدى الجرائد بوصفهم رعاة غنم حسب قولهم، مطالبين منه تقديم اعتذار رسمي لساكنة الدشيرة. وانتقد المحتجون خلال البيان ذاته، التسيير المالي الذي حسب قولهم شابته خروقات واختلالات، حيث أن ميزانية الجماعة يضيف البيان تحولت إلى غنيمة يتصرف فيها الرئيس بدون حسيب ولا رقيب، بتضخيم بعض الفصول، معللين قولهم بالميزانية المخصصة للمحروقات والتي أدرجت ضمن المصاريف علما يؤكد اصحاب البيان أن الجماعة لاتتوفر على سيارة المصلحة العامة، كما بلغ الاستهتار برئيس الجماعة يقول البيان إلى التصرف في النفقات الاجبارية للميزانية كالفصل المدرج في إطارميزانية الموظفين الذي بلغت فيه متأخرات موظف أزيد من 300000.00 درهم، وفاقت في مجموعها 9000000.00 درهم. وحمل المعطلون وحاملو الشواهد من ساكنة جماعة الدشيرة، للسلطات الوصية مسؤولية عدم احترام القانون ومحاربة المفسدين، مطالبين من الجهات المسؤولة، التدخل لإلغاء التوظيف المشبوه وفتح الفرصة والمساواة أمام جميع المواطنين بالإعلان عن المناصب الشاغرة واجتياز مباراة في جو تسوده الشفافية والنزاهة. في المقابل تعذر علينا الاستماع إلى رد رئيس جماعة الدشيرة، الذي ظل هاتفه يرن بدون مجيب.