شهدت مدينة السمارة خلال عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية التي انطلقت منذ 07 ماي الى غاية 31 منه سنة 2011 خروقات كبيرة تمثلت بالاساس في عمليات الانزال الممنهجة من طرف رئيس الجماعة القروية لامكالة ( الوالي مولاي خيري ) بغية ضمان فوز مضمون بالاستحقاقات المقبلة للحفاظ على مقعده في الرئاسة وقد اتضحت هذه الخروقات من خلال عملية الطعون التي قادها رئيس الجماعة القروية لامكالة من اجل التشطيب على دائرة باكملها تضم عائلة سلمى سيدي مولود وابدالها باشخاص لاعلاقة لهم بالجماعة ولا الملحقة الادارية التابعة لنفوذ الجماعة اداريا . وقد تبث أثناء عملية التسجيل تورط بعض رجال السلطة من خلال تسليم شواهد السكنى بشكل غير قانوني تم تزوير عناوين الاشخاص الذين لايقيمون بشكل فعلي بالنفوذ الترابي للجماعة . كما خرق رجال السلطة القوانين من خلال عدم التزامهم بالحياد التام حيث اصبح ابن الرئيس المسمى ( الوالي سيدي محمد فاظل ) والذي يشغل منصب خليفة قائد تابع لقسم الشؤون الداخلية لعمالة السمارة هو المشرف على عملية التسجيل والتشطيب شخصيا.