انعقدت أخيرا بقاعة البلدية سيدي العالم الإدريسي أشغال دورة أبريل العادية لسنة 2011 للجماعة الحضرية للسمارة والتي افتتحت أشغالها من طرف رئيس المجلس البلدي وبحضور باشا رئيس الدائرة ومجموعة من ممثلي المصالح الخارجية ذات الصلة بنقط جدول أعمال الدورة وخاصة المدير الجهوي لشركة العمران و المفتش الجهوي للإسكان. وبعد تقديم جدول أعمال الدورة المتكون من ثمان(8) نقط، بدأ المجتمعون بدراسة النقطة الأولى المتعلقة بإعادة إسكان قاطني مخيمات الوحدة، وبعد التذكير بكل الخطوات والمراسلات التي وجهها المجلس إلى الجهات العليا، ألحت كل التدخلات بأهمية إيجاد حل مناسب لهذا المشكل الذي عمر طويلا بعدما أشار رئيس المجلس إلى إمكانية القيام بخطوات تصعيدية تضامنا مع المتضررين ولكن الحضور المتواضع للساكنة المعنية داخل القاعة لم يترك المجال للرئيس وحلفائه للمزايدات واستعراض العضلات وممارسة النفاق السياسي على اعتبار ساكنة المخيمات كتلة انتخابية ويتم دغدغة مشاعرها كلما لاحت الاستحقاقات في الأفق ويتم التغني بمطالبها، وهكذا أشار الرئيس أن وزير الإسكان والتنمية المجالية لم يتحمس لبناء مساكن لهؤلاء ولم يساهم في تمويل التأهيل الحضري، مشيرا أن صفقات البناء يجب أن تحضى بها المقاولات المحلية، وبعد الإنصات لمثل هذه التدخلات وفهم مغزاها من طرف الحاضرين، أنها مجرد دعاية انتخابية حزبية ضيقة قبل الأوان، ارتفعت الاحتجاجات داخل القاعة وهذا سلوك غير منتظر وغير مألوف عند أهل المجلس، فكان تدخل أحد الحاضرين من ممثلي ساكنة المخيمات صادما بعد ما ظن أعضاء المجلس أنه سيسير على نفس النغمة والنقد اللاذع للجهة المقصودة، إذ أشار أن مشاكل الساكنة لا يجب إقحامها في صراعات حزبية ضيقة ومفبركة وأضاف متدخل أخر للجريدة حينما منع من أخذ الكلمة أن ما يجب الانتفاضة ضده هو المجلس الذي لا تهمه مشاكل الساكنة ولا يتذكرها إلا في الانتخابات ،مشيرا إلى الغياب الكلي والدائم لأبرز أعضاء المجلس الذي لم يحضر قط لأية دورة ولا جلسة رغم أنه ابن المنطقة، فالدكتور بيد الله رئيس غرفة المستشارين والمتوفر على علاقات متعددة- حسب أحد الساكنة- والمنتمي لحزب بيده كل مفاتح (الخير والشر منها) لم يسبق له أن وضع ملف قاطني مخيمات الوحدة ضمن أجندته الكثيرة. وصرح مواطن أخر من ساكنة هذه المخيمات أن هذه الهجمة على وزير الإسكان هدفها بين وهو الحصول على نصيب من كعكة البناء لصالح ما يسمى المقاولات المحلية في حالة العزم على بناء مساكن لهذه الفئة، إذ تروج بعض الأخبار أن وزير الإسكان كعادته يشدد على إتقان مثل هذه السكنيات خاصة وضرورة تفويت الصفقات لمقاولات ذات الصيت في المجال، مضيفا أن أحسن خطوة لتضامن هؤلاء المستشارين مع الساكنة هو الاستقالة من المجلس عوض لعب أدوار محبوكة. وانتهت فصول المسرحية حول هذه النقطة بالاجتماع حول توجيه المجلس لملتمس شديد اللهجة للجهات العليا. مشكل إسكان قاطني مخيمات الوحدة يستدعي تضافر جهود كل القوى الحية الوطنية لإيجاد حلول منصفة لهذه الفئة في أقرب الآجال بعد ما عمر طويلا لما يفوق عشرون سنة وذلك اعترافا لما قدموه للوطن بعد تلبية نداء ملك البلاد واستعدادهم للدفاع عن مغربية الصحراء بالغالي والنفيس وذلك بعيدا عن المناورات الضيقة والحسابات الحزبية الخسيسة والتي بات كل المغاربة يعرفون مصدرها. وأما النقط السبع المتبقية كطلب التعجيل بتأهيل وتهيئة شوارع حي السلام والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مطرح مراقب للنفايات الصلبة وطلب اعتماد إضافي من أجل تغطية أقساط وفوائد قرض مالي من صندوق التجهيز الجماعي والمناقشة والمصادقة على تفويت المسبح والسوق البلدي وتسمية بعض الساحات وشوارع المدينة وتحويل اعتمادات مالية من فصول إلى أخرى ثم مناقشة وضعية المستشفى الإقليمي، فرغم أهميتها،تم المرور عليها مرور الكرام والمصادقة عليها بالإجماع ككل دورات المجلس دون أن تحضى بحقها من المناقشة.
