في لقاء له مع لجنة الأطر العليا الصحراوية المعطلة يوم الثلاثاء 5 أبريل صرح السيد عبد السلام البكاري مستشار الوزير الأول المكلف بملف التشغيل، بمجموعة من النقاط لقيت إستهجانا و رفضا من قبل حاملي شهادات الماستر حيث إعتبر بأن الصحراويين غير مشمولين بعملية التوظيف الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة المغربية و التي تظافرت فيها جهود جميع القطاعات الوزارية من أجل توفير 4304 منصب مالي، و قد إعتبر السيد البكاري بأن ملف تشغيل الأطر الصحراوية تتكلف به وزارة الداخلية، و قد تورطت فيه و لم تسلمه رسميا للوزارة الأولى، و هنا نتساءل لماذا لم تتسلم الوزارة الأولى الملف منذ البداية كغيرهم من المعطلين المغاربة؟ بدل الوزارة المشؤومة التي لها تاريخ غير مشرف في ملفات التشغيل و السكن بالأقاليم الجنوبية. و عندما نتحدث عن مجموعة الصحراويين و التي لا يتجاوز تعدادها 226 معطل، فإننا نتساءل :الحكومة المغربية وفرت 4304 منصب في غضون أقل من شهر، ولم تستطع توفير 226 منصب فقط و هذه الدراما قد عاشها الصحراويين السنة الماضية، حيث تم توظيف 1240 إطار من المجموعات الوطنية شهر يونيو 2010 مع إقصاء الصحراويين بطبيعة الحال،لتتأزم الأوضاع و يبلغ الإحتقان الإجتماعي ما بلغه في مخيم "أكديم إيزيك" شهر نونبر 2010، لتتدارك الوزارة خطأها و تقدم على عملية تشغيل محدودة بالأقاليم الصحراوية شهر شتنبر و الأن الوضع مختلف فعملية التشغيل كبيرة و إستثنائية و الإحساس بالحكرة لدى المواطن الصحراوي أكبر و التاريخ عندما يعيد نفسه يصبح ماساة و في ظل غياب الوضوح في كيفية تدبير الملف، و عدم معرفة الجهة الحكومية المسؤولة عنه.تبقى الإرتجالية و العبثية هي السائدة و مايزيد الطينة بلة غياب الثقة في المسؤلين المحليين ولات و عمال الأقاليم الجنوبية الذين تعهدوا ما من مرة بأن تتم عملية التوظيف مع المجموعات الوطنية، ليثبت لدى الجميع أن هذه التعهدات مجرد أكاذيب لإسكات نبض الشارع الصحراوي الذي شهد مجموعة من الوقفات و الإعتصامات الأحتجاجية منذ شهرين تسارعت و تيرتها مؤخرا مع و قع المستجدات الصادمة، في حين بات يلوح في الأفق في بعض الأقاليم تنفيذ خطوة تسليم بطائق التعريف الوطنية إلى السلطات المحلية،كرد فعل على هذا الإقصاء الممنهج و كذلك الضرب في حق المساواة بين جميع المواطنين المغاربة في الحقوق و الواجبات و الحق في التشغيل و هي مباديء يكفلها الدستور
