علمت "صحراء بريس" أن موظف متقاعد (محمد.ف) ينحدر من مدينة كليميم، أصيب بصدمة بسبب غلاء فاتورة الماء، التي تجاوزت كل الحدود ،حيث تجاوزت قيمتها 22000 درهم (2 مليون و40 ألف ريال)، مع العلم أن هذا المواطن يقطن بحي شعبي ومنزل عادي. المواطن الذي يحتفظ بأكثر من فاتورة والتي تثبت بأن المبلغ الذي كان يؤديه على رأس كل شهر ، لم يكن يتجاوز على أبعد تقدير 300 درهم، ليتحول بين عشية وضحاها لمبلغ فلكي . وبمجرد توصله بالفاتورة حل بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بكليميم، ليخبرهم بأن تقديراتهم خاطئة ، لكن إدارة المكتب بعد مراجعتها للعداد أكدت له بأنه استهلك هذا المبلغ ، مطالبة إياه بدفع المبلغ وعملت على تبسيط المسطرة من خلال دفعه على دفعات كل شهر ، لكن السيد محمد رفض لكونه لم يستهلك هذه الأطنان من المياه. وأردف: "تواصلت مع المكتب الوطني للماء مركزيا ،وتقدمت بشكوى واعتراض على الفاتورة التي صدرت بمبلغ خيالي، وما زلت أنتظر رد المكتب على اعتراضي،مطالباً المكتب بالتوضيح، ومعرفة كيف صدرت الفاتورة بهذا المبلغ واتخاذ كل الاجراءات للوقوف عند مكمن الخلل وتفاصيل تسجيل الفاتورة ".