تعتبر الصحراء المنطقة الاكثر تعرضا لسياسات تدميرية يعلم الله من اين حصلت عليها الادارة المغربية /المخزن .فقد جرب المغرب افكار كثيرة من اجل تخريب الاخلاق والتلاحم بين الصحراويين وتدجينهم . ومن بين هده المؤامرات التي يسميها المخزن بالبرامج نجد فتح المنطقة امام تجارة المخدرات والدعارة والفساد المحمي من رجال القانون وهدا دون الحديث عن إخلاء مناطق من ساكنتها الاصلية وترحيلهم الي مناطق اخرى كمنطقة وادنون حاليا والتي تعرف فراغا كبيرا من الساكنة الاصلية ووجود ساكنة وافدة من شمال المغرب اصبحت تسيطر على كل مناحي الحياة فيها..اما الساكنة الاصلية فقد تم نقلها الي مخيمات مختلفة بكل مدن الصحراء الغربية ومن اجل انجاح مؤامرة الاختراق والتنفيس عليه من غضب ساكنة الشمال تم اقحامهم داخل قبائل تكنة للاستفادة من العلاقات بين قبائل تكنة وقبائل الساقية الحمراء.. كما عمد المغرب على تشجيع مواطنيه الشماليين الي الانتقال الي الصحراء تحت مبرر وجود فرص شغل كثيرة وبان الصحراويين شعب كسول لا يعمل او اكتفاهم باردة في حين شجع المخزن المواطن الصحراوي على الجري وراء بطاقة انعاش لا تسمن ولا تغني من جوع وهي سياسة الهدف منها تدمير الرغبة في العمل والابداع عند الصحراويين فاصبح بدالك الجميع يبحت عن الاستفادة والجلوس في انتظار نهاية الشهر .. وعلى الرغم من سياساته التامرية التدميرية ضد فئة يعتبرها ضمن الشعب يتعرض كل من رفع يده للمطالبة بابسط حقوقه الانسانية لكافة اشكال القمع حيت يتم الاستعانة برجال الامن الدين تفننوا في تلفيق التهم وفبركتها .. فهناك الكثير من الضحايا الدين تعرضوا ومازالوا لإبشع صور الفمع والتنكيل لمطالبتهم بمطالب انسانية بسيطة ويتم الصاق تهم التامر مع البوليساريو والجزائر . هده التهم التي جعلت الجميع يكره المخزن بمن فيهم المستفيدين من خيراته..تهم لم يسلم منها حتى الشعب المغربي في شماله وبالضبط الحسيمة .فبدل التعامل المسؤول والقانوني مع مطالب الساكنة ومحاربة الفساد المستشري في الادارة المغربية وبمحيط الملك نفسه نجد هدا الاخير مسافرا متنقلا بين الدول كان المغاربة تركهم يعيشون في بحبوحة والحقيقة انه تركهم تحت الة قمعية ومسؤولين تبرأ منهم الشيطان نفسه..ففي الوقت الدي نتابع نجاح الملك في زيادة ارقام ثروته نتابع فشله في الرفع من المستوى المعيشي للمواطن المغربي وفي الوقت الدي يجب انتقاده نرى ان الشماعة يحمله رئيس الحكومة مع العلم ان جميع السلطات في يد الملك نفسه . وهدا حسب نص الدستور وقالها رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران بان الملك هو من يحكم..فاليس واجبا ان نحاسب من يحكم ؟ واليس واجبا ان نحمله مسؤولية مايقع في الحسيمة والصحراء من قمع وتنكيل وقتل وتخريب ؟؟؟؟ المثير للاشمئزاز ان نقرا بان النيابة العامة فتحت تحقيقا بعد تسريب فيديو تعرض المناضل الزفزافي لتعديب والنيابة العامة نفسها يجب ان تخضع لتحقيق لمادا لم تفتح تحقيقات مماتلة في كثير من حالات التعديب وتجاوزات خطيرة تمتلئ صفحات اليوتيب والفيسبوك بهم ؟ فالي متى تبقى هده الدولة تحت رحمة فئة اصبحت تتاجر بالاخضر واليابس في سبيل مصالحها الضيقة ؟؟ والي متى نردد ان الملك لا يعلم ؟؟؟