بالإضافة إلى الحصار المضروب على العديد من بنياتها كالمسبح البلدي ومشاريعها كتجزئة العمران تكاد بويزكارن تئن تحت وطأة احتلال الملك العمومي خاصة في الشوارع الرئيسية الثلاثة للمدينة وذلك بتواطؤ من لدن السلطات المحلية التي لا تحرك ساكنا. فمما لا شك فيه أن قائدي المقاطعة الإدارية الأولى والثانية يطبقا بالحرف إنزال العقوبات الزجرية في حق من يقوم بالبناء دون رخص قانونية لكن بالمقابل يتجاهلا تغيير واقع الحال الذي يفرض مالكي المقاهي والمحلات التجارية ومنذ شهرين قام احد أعيان المنطقة بدوره بالترامي على ملك عمومي بالرصيف المحاذي لشارع الحسن الثاني بعد إغلاق المقهى التي هي ملكيته كما توضح الصورة بوضع أسلاك بجنباته مما يعرقل حركة السير كما هو حال أغلبية الارصفة بويزكارن كحال شارع محمد الخامس وبتالي يرغم الراجلين خاصة الأطفال المتمدرسين على النزول إلى الطريق المخصصة لسير العربات مما يشكل خطرا يحدق بهم.