شهدت الجماعة الترابية لتكليت التابعة للإقليم كلميم تدبيرا أحاديا وجديدا لملف رخص البناء يتعارض شكلا ومضمونا مع ماهو متعارف عليه وطنيا ،حيت يتجسد هذا الإجراء في نهج سلوكات مخالفة لما تم الاتفاق والتنصيص عليه في الدورة العاية للمجلس الجماعي لتيكليت وذلك يوم 06/02/2017. وتتمثل هذه التصرفات بقيام النائب الأول للمجلس في العمل والاشتغال خارج الضوابط القانونية بحكم انه هو المتحكم في دواليب المجلس الجماعي كما انه يعمل على إنعاش مقاولته وله علاقة مميزة مع قائد قيادة فاصك،أما في مايتعلق بالساكنة الأخرى التي لم تفوت أشغال بناء منازلها للنائب المذكور سابقا فتنتظرها عقوبات ومخالفات. وزيادة على ذلك أصبح هذا المشكل مجالا لتبادل التهم بين أعضاء الأغلبية وأعضاء المعارضة،حيت يعمل بعض العناصر من المعارضة على تحريض الساكنة في الدخول في معتصمات والمطالبة بتنحي الرئيس. وللإشارة فصلب المشكل يكمن في عدم وضوح الرؤيا لدى الساكنة في كيفية التعاطي مع رخصة البناء،كما أن الطبيعة النائية للمنطقة والدخل المحدود للأبنائها كلها عوامل ساهمت في عدم تقبل هذا الإجراء الذي طبق من طرف المجلس الجماعي لتكليت.