في وقت قياسي وجد التجمعيون حلا لمعضلة الاستقالة التي وضعها صلاح الدين مزوار في اجتماع المكتب السياسي المفتوح منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية. وبحسب ما أورد موقع "أحدث أنفو" فإن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، سيخلف صلاح الدين مزوار الذي أنهى ليلة أمس الثلاثاء كل علاقة له مع حزب التجمع الوطني للأحرار. واضاف المصدر، أن العراقيل القانونية التي تحول دون عودة عزيز أخنوش لقيادة التجمع منتفية تماما، بحكم أن الاستقالة السابقة التي قدمها في بداية الولاية الحكومية في سنة 2012 التي تولى فيها أخنوش حقيبة الفلاحة، لم تقبل بل بقيت عضويته مجمدة تماما. وأكد مصدر قيادي من داخل حزب "التجمع الوطني للأحرار"، أن المكتب السياسي للأخير سيجتمع مساء اليوم الأربعاء 12 أكتوبر، من أجل الحسم في استقالة صلاح الدين مزوار، واختيار خليفة له على رئاسة الحزب. وأوضح المصدر، أن الإجتماع السابق، قد وصل إلى الباب المسدود بعد أن أصر مزوار على الإستقالة رغم معارضة عدد كبير من أعضاء المكتب السياسي، وهو الوضع الذي دفع بالعديد من القيادات إلى الدعوة لعقد اجتماع اليوم الأربعاء للنظر في خليفة مزوار مادام هذا الأخير مصرا على الإنسحاب، خاصة بعد تكليفه بحقيبة "كوب22". وفي نفس السياق، أشار المصدر، إلى أن إسم وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، مطروح بقوة من أجل قيادة حزب "الحمامة" في هذه الظروف "الإستثنائية"، غير أن هنالك العديد من العقبات أمام هذا الإقتراح، تتمثل اساسا في كون أخنوش قد سبق وأن قدم استقالته من الحزب، مما يصعب من مأمورية تقلده لهذا المنصب. وأوضح المتحدث، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن اقتراح أخنوش يبقى أمرا غير محسوم وغير مؤكد، مضيفا:"أن المكتب السياسي للحزب سيجتمع هذا المساء وسيخرج بقرارات أتوقع أن تكون حاسمةن سيوردها الحزب في بيان للرأي العام"، على حد تعبيره.