تم تشميع مساء يوم الأربعاء 23 فبراير الجاري، ثلاث مكاتب رؤساء أقسام بولاية العيون، في انتظار لجن تفتيش خاصة من وزارة الداخلية التي ستحل بمدينة العيون يوم الخميس 24 فبراير، لمباشرة التحقيق في مجموعة من الخروقات و الاختلالات التي شهدتها الأقسام المشمعة، والأمر يتعلق بقسم الميزانية والصفقات، ثم القسم الاقتصادي ، إضافة إلى قسم العمل الجمعوي المكلف بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي سيتم إحالة ملفاتها على لجنة التفتيش ذاتها. واستنادا لمصادر موثوقة فإصدار قرار الوزير محمد الطيب الشرقاوي القاضي بتشميع مكاتب رؤساء مصالح السيادة داخل الولاية جاء بناءا على تقرير مفصل رفعه والي الجهة الخليل الدخيل، وتزامن ذلك مع الحديث عن الثراء الفاحش الذي ظهر بشكل ملفت لموظفين بالأقسام المذكورة. خاصة بعدما قدم أحد الموظفين بقسم الميزانية والصفقات طلب الحصول على التأشيرة للسفر إلى إحدى دول أوروبا. وأضافت المصادر ذاتها أن حميد الشرعي (الصورة) العامل المكلف بالكتابة العامة يبقى هو المسؤول المباشر عن الخروقات والتجاوزات التي شابتها مجموعة من الملفات المشبوهة بالأقسام المذكورة.
