نهاية هذا الأسبوع خلق حزب العدالة والتنمية الحدث.خلقه مرتين، أولا بهذا الحضور الكبير للمؤتمرين في استحقاق تنظيمي استثنائي، الحضور فيه "فرض كفاية"، لاسيما و أن قرار "التمديد لهيئات الحزب سنة كاملة" شبه متوافق بشأنه.وهذا لايعكس أبوية أو وصاية تمارسها القيادة على القاعدة، بل يعكس نضج ومواكبة قواعد الحزب للشأن العام ببلادنا والسير بخط متوزاي مع القيادة.هذا الحضور القوي هو رسالة في حد ذاتها للمشككين في ديمقراطية الحزب الداخلية، و أحسن رد على تلك الأبواق التي ظلت تلوك إشاعة تغيير قوانين الحزب الداخلية لتمكين بنكيران من ولاية ثالثة وتحول الحزب إلى حزب أبوي و إقصاء المعارضين و غيرها من الأكاذيب بغية فصل القيادة عن القاعدة. و ثانيا، اعتماد التصويت السري لمنح المؤتمرين هامش كبير من الحرية للتصويت على قرار التمديد للأمانة العامة من عدمه، في الوقت الذي تكتفي فيه أحزاب أخرى بالتصفيق والصفير لانتخاب أجهزتها و هياكلها دون اللجوء لصناديق الإقتراع كما حدث في مؤتمر "البام" مؤخرا. كل هذا حدث تحت أنظار الصحافة، و بالتالي الرأي العام.وقد لاحظنا في وقت سابق كيف منع حزب الاستقلال مثلا وسائل الإعلام من تغطية إحدى دورات مجلسه الوطني، مبررا ذلك ب"أن طبيعة الدورة التي تنعقد في ظروف خاصة قررت اللجنة التنفيذية أن تكون أشغالها مغلقة" و أن "قيادة الحزب كانت متأكدة من حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني بشكل يطرح صعوبات تنظيمية حقيقية"؟؟؟ اليوم يتضح أن هذه الأكاذيب التي كان الهدف منها ضرب وحدة الصف الداخلي ل"البيجيدي" و محاولات تفجيره من الداخل لم تنل من عزيمة مناضلات ومناضلي الحزب، الذين حجوا بكثافة للمؤثمر الاستثنائي و صوتوا بكثافة أيضا –رغم أن التصويت سري- على قرار التمديد للأمانة العامة و لبنكيران بالخصوص.هذا التصويت يمكن اعتباره تفويضا تنظيميا لبنكيران لقيادة السفينة في بحر 7 أكتوبر القادم، الذي ستكون أمواجه عاتية، فإما أن تكون هذه المحطة جسرا للعبور إلى مغرب جديد، مغرب ديمقراطي حداثي تقدمي أو أنها ستكون "آلة الزمن" التي ستعود بنا إلى ما قبل الربيع،إلى زمن التحكم..إلى زمن استعمال الفرقة الوطنية-و العهدة دائما على حميد شباط- لترهيب المعارضين أو الذين لديهم رأي مغاير. هذا التفويض لم يأتي من فراغ، باعتبار أن النتائج التي حققها "المصباح" في ظل القيادة الحالية ابتداء من حراك الشارع المغربي في 20 فبراير 2011 و مرورا بتشريعيات 25 نونبر، التي بوأت الحزب المرتبة الأولى وأهلته لقيادة الحكومة ووصولا لمحطة 4 شتنبر الماضي، التي كانت بمثابة تفويض شعبي لبنكيران واستفثاء على منهجيته في التسيير و التدبير رغم كل محاولات البلوكاج و التشويش من الداخل و الخارج.دون أن ننسى تدبيره-أي بنيكران- لتحالفاته واعتماده منهج وسطي تشاوري عبر عنه في لقاء سابق بأن "التسامح هو اللي كيطول العشرة في السياسة"، في الوقت الذي انتهت فيه تجربة الاسلاميين في مناطق أخرى نهاية مأساوية، إما داخل السجون أو الرضى بالقليل. بقيت كلمة أخيرة وهي تخوف البعض على مستقبل الحزب بعد عبد الإله بنكيران،-سواء أولائك الذين يتعاطفون مع "المصباح" وتجربته ولا يريدون لها أن ترحل برحيل بنكيران أو أولائك الذين يطرحون مسألة الخلف كبداية النهاية لهذا العصر الذهبي بعد رحيل الزعيم بنكيران- وهو سؤال وجيه باعتبار أن بنكيران بالفعل ظاهرة في الحياة السياسية المغربية. ولو أن مقام هذا الكلام لم يحن بعد،لكن التشكيك في الخلف هذا يمكن طرحه على التنظيمات "الأخوية" المغلقة، الكلمة الأولى و الأخيرة فيها تكون للزعيم، للقائد. لكن في تنظيم كحزب العدالة والتنمية، حيث المساطر والهيئات تعلوا و لا يعلى عليها، وحيث الافكار تطرح بكل حرية و يتداول فيها، ثم يصوت عليها، وحيث تنتفي "الأناءات" الفردية وتحضر "الأنا" الجماعية، وحيث الرأي يكون حرا لكن القرار ملزم لا خوف من المستقبل. إن قوة الحزب التنظيمية بخير ما دامت رئاسة المؤتمر الاستثنائي قد أُسندت لوجه شبابي ينتمي للجيل الثاني من مناضلي الحزب، بحضور أغلبية قيادات "الصف الأول".
