في اجواء سادها الغضب والحزن تم اليوم تداول ملف الشهيد صيكا ابراهيم حيث عرفت الجلسة حضورا جماهيريا مكون من عائلة المرحوم والمعطلين وبعض الهيئات السياسية والجمعيات الحقوقية. مؤازروا المرحوم صيكا ابراهيم تقدموا بدفوعاتهم والتي ركزت على ان صيكا ابراهيم مات ماديا اما قانونيا فلم يمت كونهم لم يتوصلوا على شهادة وفاة اصلية فلحد الساعة توصلوا بنسخة فاكس من الشهادة الطبية في حين انكرت النيابة العامة توفرها على نسخة اصلية لشهادة الوفاة متسائلين عن سبب هدا الانكار ؟ هيئة الدفاع صرحت انها تتوفر على توكيل من عائلة الهالك وان ملف صيكا ابراهيم سيبقى مفتوحا رغم ان المحكمة الابتدائية اسقطت الدعوى اما مطالب الدفاع فقد كانت على الشكل التالي : -- عدم اسقاط الدعوى على اعتبار ان صيكا ابراهيم قتل. -- تاخير الملف الى حين استدعاء رئيس الحكومة ، وزير العدل والحريات ، وزير الصحة ، مدير سجن بيزكارن. -- الطعن في الخبرة الطبية وعدم اعتراف هيئة الدفاع بها . هدا واكدت هيئة الدفاع وبعد اسقاط الدعوة سيتم اللجوء الى محكمة الاستئناف باكادير ووزير العدل قصد فتح تحقيق في النازلة على اعتبار ان حكم محكمة كليميم مبني على نسخة من شهادة الوفاة. ومباشرة بعد خروج هيئة المحكمة للتداول تم ترديد شعارات داخل قاعة الجلسات وتنظيم حلقية امام محكمة كليميم لتنديد بهدا الحكم الجائر.