عملت إدارة "فوسبوكراع" على اقصاء الأطر العليا الصحراوية حاملي شواهد الدكتوراه والماستر من عملية التوظيف المخصصة لأبناء الأقاليم الجنوبية، وهو ما يتنافى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق نموذج تنموي خاص بالأقاليم الجنوبية والحد من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف أبناء الصحراء. إن النظر في المعايير التي وضعتها إدارة "فوسبوكراع" للتوظيف وفي الوعود التي سبق لها تقديمها، بالمقارنة مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد المسيرة الخضراء، يظهر وجود حيف واضح في حق الأطر العليا الصحراوية، خصوصا وأن هناك شروط غير قانونية ولا موضوعية تقضي حتما على آمال معظم المعطلين الصحراويين. لقد اشترطت الإدارة المذكورة أن لا يتجاوز سن المتقدم للوظيفة 35سنة، ومن المعلوم أن هناك نسبة مهمة من حاملي شواهد الدكتوراه والماستر من أبناء الأقاليم الصحراوية المعطلين يتجاوز سنهم 35سنة، هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى عملت على إقصاء الكثير من التخصصات التي تؤهل أصحابها للعمل بالمجمع الوطني للفوسفاط. وحيث تم تعميم عملية التوظيف على جميع المناطق المغربية، فإن هاته العملية كان يفترض فيها أن تعطي الأولوية لأبناء الأقاليم الجنوبية لتحقيق نموذج تنموي حقيقي خاص بالصحراء ولامتصاص نسبة البطالة المرتفعة في هاته الأقاليم مقارنة مع باقي الأقاليم المغربية الأخرى، وذلك بحسب تقارير مندوبية التخطيط حول نسبة البطالة بالمغرب. لذلك يجري الحديث اليوم على أن بعض مسؤولي إدارة "فوسبكراع" والمجمع الشريف للفوسفاط يحاولون استغلال تلك الشروط والمعايير لتوظيف مقربين منهم، خصوصا وأن معظم المعطلين الصحراويين الحاملين للشواهد لا يتوفرون على التخصصات المطلوبة. وهنا يتساءل البعض عن سر عدم تقدير المسؤولين لمشاعر المعطلين الصحراويين الذين تفاءلوا خيرا في خضم ما تم الإعلان عنه بمناسبة الزيارة الملكية للأقاليم الجنوبية، قبل أن يتبين أن الوعود قد تتحول إلى مجرد أوهام تعصف بمضامين الخطاب الملكي.