متى تسترجع جهة كلميم وادنون سيادتها الإدارية ؟؟؟

يعيش المغرب والمغاربة في الآونة الأخيرة سياسة التقسيم الجديد للجهات الإدارية التي تقلص عددها من 16 الى 12 جهة فقط،ولازالت الكثير من النقاشات تطرح على هذا التقسيم المقترح داخل قبة البرلمان ،وفي العديد من النقاشات الجمعوية والسياسية ،رغم جزم الجهات المسؤولة بأن لا تغيير في التقسيم الجديد قبل انتخابات 2016 ،ولعل الملفت للنظر هو انطلاق الكثير من أوراش التنمية بتزامن مع ذكرى المسيرة الخضراء بدءا من جهات الصحراء الثلاث ،فكان الحظ الأوفر فيها للعيون والداخلة...والحظ الأقل لجهة كلميم وادنون،علما بأن مكسب الطريق المزدوجة من تيزنيت الى الجنوب هو مشروع الجهات المذكورة كاملة،إلا أن المثير للنقاش هو أن البنية الإدارية لجهة كلميم وادنون ،مازالت تشوبها تبعات الإنتماء الموزع على كل الجهات،فالبنية الإدارية مثل ساكنة المنطقة مشتتة على ما سواها ،بنية بلا هوية واضحة بحيث نرى أن :
مصالح الأمن بكلميم مركز الجهة تابعة إداريا للعيون
مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لأكادير
مصالح المكتب الوطني للكهرباء تابع للعيون
الأبناك وبعض المؤسسات المالية كالخزينة العامة موزعة على جهات تزنيت – أكادير –الرباط ،والدار البيضاء ،العيون .
قنوات الإعلام بين التابع وغياب مكاتب القناة الثانية ،وميدي 1 تيفي ،و...
وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية تابعة لمكتب العيون .
الحوض المائي تابع لوكالة سوس ماسة درعة .
المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية (قطاع الفلاحة ) تابع للعيون.
شركات الاتصال تابعة بعض مصالحها تابع لأكادير.
المجلس الجهوي للحسابات..
الجمارك بطانطان.
بعض مصالح الخدمات التجارية...تابعة .
....................................... الخ
مما سبق يظهر على أن مدينة كلميم مركز جهة وادنون تشكل فعلا بابا مفتوحا ،وطانطان عتبة عبورومدينة سيدي إفني على هامش الطريق / التنموي،وأسا الزك على الهامش الآخر.مع هكذا وضع كيف يمكن الحديث عن تنمية متكافئة في ظل إكراهات وإلزامالناس والمقاولين والمستثمرين وغيرهم بالمساطر الإدارية للتنقل على الأقاليم لقضاء مآربهم وتنمية مشاريعهم في مدينة موزعة على إدارات متباعدة؟
إن أمر تدبير مثل هذه الرقعة غير الواعدة يستلزم تدبيرا علميا يلملم شتات الأقاليم ويبني مشروعا جهويا غنيا بما توفره المدن المعنية في وادنون من إمكانيات بشرية وثروات بحرية ،وخلق مجالات جدب جديدة بناء على خبرة متأنية ،وبأهداف وضحة لدى كل المصالح المتدخلة في كل تنمية تروم الإندماج الفعلي خدمة للساكنة في مواطنها.