"ابن كيران يهدد الولاة والعمال بالحبس" بهده العبارة افتتحت "الصباح " في عددها الاخير مقالا حول الجرائم الانتخابية مشيرا الي ان وزير الداخلية تسلم من رئاسة الحكومة منشورا، تذكر من خلاله بالجرائم الانتخابية للموظفين العموميين و مأموري الإدارة و الجماعة الترابية. المنشور يحذر من من توزيع منشورات المترشحين أو برامجهم وغيرها أتناء مزاولة عملهم، وهي الجريمة التي تصل عقوبتها إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم بحسب الجريدة.. الخبر المثير هو تورط عامل اقليمالسمارة " محمد سالم السبطي" بالدعائية لحزب معين واستعمال نفوذه لضغط وابتزاز منتخبين بالسمارة للاتحاق بحزب معين ومغادرة احزابهم الاصلية بالاضافة الي تسخير اعوان سلطة لهده الغاية وهي التهمة التي تدخل حسب منشور رئيس الحكومة ضمن الجرائم الانتخابية والتي يعاقب عليها القانون ..فهل سيطبق القانون على العامل السبطي ام ان القوانين فقط على صغار القوم ممن لا حول ولا قوة لهم ؟؟؟؟ للاشارة فقد وجه "حمدي ولد الرشيد " ،بصفته منسق حزب الاستقلال بالجهات الجنوبية الثلاث شكاية الي وزير الداخلية يتهم فيها عامل اقليمالسمارة بجرائم انتخابية خطيرة.