نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطاطا في بيان لها بتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنة المدينة تزامنا مع شهر رمضان وفصل الصيف من خلال الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية وضعف جودة بعضها مع ، في غياب تام للجان المراقبة الصحية ولجان مراقبة الأسعار ، إضافة إلى غلاء فواتير الكهرباء الشيء الذي يزيد من صعوبة العيش بالمنطقة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وما يتطلبه ذلك من إقبال متزايد على استهلاك الكهرباء ، وهو ما يجعل المواطن البسيط بين نارين نار غلاء فواتير الكهرباء من جهة ونار ارتفاع درجة الحرارة المفرطة من جهة ثانية.وأضاف بيان الجمعية أن هذا يأتي في ظل غياب أي دعم من طرف الدولة لتسهيل الاستقرار بالمنطقة عبر مبادرات من قبيل تخفيض تعريفة الفاتورة الكهربائية خاصة في فصل الصيف مقارنة مع مبادراتها لدعم الاستقرار في عدة مناطق مغربية أخرى تعرف قساوة البرد في فصل الشتاء. ووصفت الجمعية هذا الوضع بالكارثي الذي يضرب في الصميم ابسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنة الإقليم. وطالبت الجمعية بتفعيل لجان مراقبة الأسعار، وكذا لجان المراقبة الصحية حفاظا على صحة المواطنين . والمكتب الوطني للكهرباء بضرورة المراقبة الشهرية للعدادات عوض الاكتفاء بالتقديرات التي يكتوي بها الموطنون الفقراء. كما طالبت الجهات المسؤولة بتقديم جميع أنواع الدعم لتسهيل استقرار السكان بالمنطقة خاصة في فصل الصيف عبر تخفيض فواتير الماء والكهرباء. وطالبت السلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها اتجاه ما يتعرض له المواطن الطاطوي من ظلم وحيف نتيجة غلاء الأسعار.ودعت الجمعية جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية لتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنة طاطا. حري ذكره أن فصل الصيف وشهر رمضان بالمدينة يعيش على ايقاع ارتفاع درجة الحرارة المفرطة والارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية.