يثير استمرار عدم افتتاح المقاطعة الإدارية الأولى ببويزكارن رغم نهاية أشغال بناءها تساؤلات عدة كما يثير سخط وتذمر المواطنين سكان أحياء بويزكارن القديم والأمل 1 والأمل 2 الذين يتكبدون عناء التوجه إلى مقر المقاطعة الثانية والبعيدة عن سكناهم حيث تتواجد بحي المسيرة. وقد يبدو هذا المفهوم الجديد لتقريب الإدارة من المواطنين وللحكامة الجيدة خاصة بعد استبعاد الولي الحضرمي إلى الرباط وتعيين والي جديد على الجهة لم يكلف نفسه بعد عناء قطع ال 40 كيلوميتر الفاصلة بين كلميم وبويزكارن لتفقد أحوال السكان والاستماع إليهم عكس ماكان يفعله سابقه الحضرمي والدي يزور بويزكارن ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع وله الفضل في الإسراع بافتتاح المستشفى المحلي بالرغم من عدم استكمال مصالحه وله الفضل أيضا في جلب مشاريع تنموية للمدينة بقيمة 12 مليار سنتيم إلا أن الواقع الحالي يشكل قطيعة عن ما سلف ذكره لتتوقف عجلة التنمية بركون المسئول الأول على الإقليم بردهات العمالة وعدم استكمال ما بدءه خلفه في ظل سكوت وتغاظي السلطة المنتخبة ببويزكارن عن ذلك. فمن يتحمل مسؤولية الإفراج عن مفاتيح هذه الإدارة هل هي السلطات المحلية أم السلطات الولائية ؟