بلدية بويزكارن :هل يفلح قاضي التحقيق بكلميم في ما فشل فيه آخرون ؟‎

على ضوء الأحداث المتسارعة في قضية تزوير ميزانية المجلس البلدي لبويزكارن، وبعد جلسة استماع قاضي التحقيق في هذه القضية للمرة الثانية لأعضاء من المجلس البلدي وموظفين بالبلدية أمس الثلاثاء 27 يناير، يتبين يوما بعد يوم صحة كل ما ورد في جميع المقالات والكتابات والمراسلات والبيانات حول ذات الموضوع، ومنها شكاية رئيس لجنة المالية والميزانية بالبلدية الذي كشف عن زيادة بنود من طرف رئيس المجلس في ميزانية البلدية لسنتي 2013 و 2014، كما أن مدة الجلسة التي امتدت لما يزيد عن 8 ساعات تبين بالملموس صحة ما ورد في هذه الشكايات مع العلم أن رئيس المجلس وثلاثة من أعضائه تغيبوا عن الجلسة لأسباب مجهولة وهو ما يفسره البعض إلى اشتداد الخناق على رئيس المجلس في هذه القضية. إلى ذلك ننتظر إحالة الملف على أنظار وكيل الملك بابتدائية كلميم في غضون الشهر المقبل وهو الأمر الذي سيضع رئيس المجلس ومعاونيه في قفص الاتهام.
وقد سبق لمسئولي بلدية بويزكارن ان واجهوا مفتشي وزارة الداخلية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات ومن الوارد جدا أن يكون هناك طرف مدني وفي غضون الأيام القليلة المقبلة قد يكون من المجتمع المدني لتبني الشكاية المجهولة التي كانت السبب وراء فتح هذا الملف وبتالي فما عجز عنه هؤلاء المسئولين يمكن اليوم لقاضي التحقيق أن يثبته بالدليل والبرهان وبتالي يزكي قرارات ما تزال حبيسة أدراج وزارة الداخلية.