تعرف نيابة التعليم اسا-الزاك فوضى عارمة في التدبير الإداري والمالي بالإضافة إلى العشوائية وغياب تخطيط حداثي عقلاني وحسن تقسيم المهام مع عدم تحمل بعض مدراء المؤسسات مسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم وتحولهم إلى بيادق في يد نائب التعليم "حمادي اطويف" . وتعمل هاته النيابة على التستر على عدد من الأشباح وتفريخ المزيد منهم كما هو الحال بالنسبة لأستاذ مادة التكنولوجيا بالثانوية الإعدادية المسيرة الخضراء "الساهل منير" فقد التحق في بداية الموسم بعمله لكنه سرعان ما تحول إلى شباح ومؤخرا استقر في كليميم تاركا عمله وواجبه المهني بتواطؤ مفضوح مع مدير المؤسسة السيد "ابواه جمال" ومن خلفه نائب التعليم السيد "حمادي اطويف" لينشغل بمتابعة دراسته بالمركز الجامعي بكليميم ناسيا تأديته لواجبة المقدس أولا،فالمهم هو المنصب المالي وليس الوظيفي، ولا مجال للمحاسبة أو المراقبة ؟ وأكدت مصادرنا من نيابة التعليم اسا-الزاك أن المدعو "الساهل منير" كان يشتغل الموسم الدراسي الماضي بشكل عادي وفي ذات الظروف لكن مع مغادرة المدير السابق ووصول مدير جديد للمؤسسة قام بالضغط عليه لتحويله إلى فائض (ضدا على المذكرة 97 المنظمة لكيفية تحديد الفائض)لتفادي الحصول على جدول حصص وهو ما تأت له بتواطؤ مكشوف مع نائب التعليم والذي طمأنه إلى عدم إجراء عملية إعادة الانتشار وطلب من المدير توزيع محضر اسماه محضر التراضي على الفائض لتفادي أي احتجاج من طرف بقية الأساتذة أو أي نوع من المساءلة،رغم أنه لا اجتهاد مع وجود نص وأن المذكرة 97 حددت أستاذ أخر اسمه "فيصل ناجح" كفائض بالنسبة لمادة التكنولوجيا.وتضيف ذات المصادر أن مدير المؤسسة المذكورة لا يرفض طلبا لنائب التعليم لأنه لم يتم إقراره بعد في منصبه وأن أي تململ منه قد يؤثر على وضعه. وقد اعتقد جزء كبير من فعاليات المجتمع المدني والنقابيين الشرفاء أن ظاهرة الموظفين الأشباح سيتم استئصالها من المرافق العمومية بإقليم اسا-الزاك مع بداية تنصيب حكومة بن كيران الأولى ، لكن رغم بعض النجاح الجزئي في مقاومة الظاهرة في عهد الوزير السابق "الوفا"، إلا أنها لازالت مستشرية في أكثر من قطاع ومؤسسة عمومية. فهل يتدخل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كليميم-السمارة السيد "عبد الله بوعرفة" لوقف هذا العبث وتنزيل النصوص التشريعية والمذكرات التنظيمية بحذافيرها ؟أم يتحول إلى متواطئ بسكوته عن مثل هذه السلوكات التي تسيء لقطاع التعليم بمنطقتنا؟