بدأت تتضح سياسة والي كليميم المعتمدة على المقاربة البوليسية في مواجهة الملفات الاجتماعية، وهي سياسة إعتمدها غيره من الولاة السابقين سواء بكليميم او باقي جهات الصحراء في مواجهة المطالب الاجتماعية المشروعة وهي سياسة تشير كدالك الي فشله في التعاطي مع الملفات الحساسة بالمنطقة خاصة استشراء الفساد بالادارات العمومية ونهب الميزانية العامة بطرق قانونية ملتوية.. ملف التشغيل احد الملفات الشائكة نظرا لغياب اي فرص شغل بالمنطقة تضمن متطلبات الحياة الكريمة وهو ماعجل بنزول الاطر العليا الصحراوية المعطلة مساء الاربعاء 08 اكتوبر الجاري للاحتجاج على طي ملفهم الاجتماعي وتنديدهم بالوعود الزائفة لكسب الوقت ,حيت كانت تعتزم المجموعة تنظيم وقفة سلمية امام مقر الجهة لا ان الانتزال الكثيف للقوات العمومية واوامر نائب رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بكليميم بالتدخل حال دون دالك, لتتعرض الوقفة السلمية للقمع يحركها نائب رئيس المنطقة الاقليمية للامن بوابل من السب والشتم والكلام النابي ، وهو معروف بهذا الأسلوب المقيت .. هذا التدخل العنيف خلف ضحايا .. حيث تعرض المعطل "الأطرش محمد الوافي" للضرب والرفس نقل على إثره للمستشفى الجهوي بكليميم لتلقيه الإسعافات الأولية ، ولم يسلم المستشفى من الحصار حيت عرف حصاراً أمنياً و منع بعض الحقوقيين والأطر العليا الصحراوية المعطلة من الولوج إليه ، لمؤازرة الضحية. وتتساءل الاطر العليا في بيان لها توصلنا بنسخة منه : لماذا تسعى هذه الجهات الفاسدة إلى إطالة معاناة المعطلين ؟ خصوصاً إذا علمنا أن حجم الأموال يتجاوز 184 مليار قادرة على إحداث مناصب يستفيد منها أبناء المنطقة ، ولمصلحة من يبقى التهميش والإقصاء الممنهجين في حق معطلين ذنبهم الوحيد أنهم جزء لا يتجزأ من جغرافية تعرضت للتجاهل لعقود طويلة.