/ عن مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم شهدت الساحة المقابلة للمستشفى الإقليمي بكليميم تجييشاً أمنياً غير عادي ، حيث إحتشدت كل تلاوين الأجهزة الأمنية ، من البوليس السري و أجهزة التدخل السريع ، وصولاً الى المقدمين و أعوان السلطة ، بإشراف مباشر من والي جهة كليميم السمارة و باقي مساعديه الأمنيين ، في خطوة إستباقية من أجل منع وقفة سلمية للإطارات الصحراوية المعتصمة بكليميم ، للتنديد بتردي الخدمات الصحية بكليميم عامة و بالمستشفى الوحيد بالإقليم على وجه الخصوص . إن هذا التجييش الأمني غير المبرر في مقابل وقفة سلمية مطالبة بتحسين شرط أساسي من شروط العيش الكريم ، الا وهو شرط الصحة ، يعطي إشارة واضحة مفادها أن هناك لوبيات فساد بالاقليم تريد بقاء الحال على ماهو عليه ، ماضية في الإجهاز على كل الحقوق الأساسية دون حسيب أو رقيب ، مبررة كل تدخلاتها القمعية التي تجاوزت حدود المعقول و اللا معقول بعذر واحد و وحيد : – مطالب إنفصالية – دون أن تستطيع إثبات ذلك سواء في الشعارات المرفوعة أو في إلتزام الإطارات الصحراوية بالنهج السلمي ، مما يؤكد إستمرار سياسة تحوير المطالب النقابية و الإجتماعية للإنسان الصحراوي الى ماهو سياسي حتى يكون القمع و التنكيل و الإهانية شئ مبرر و مطلوب أحياناً . و تجدر الإشارة الى أن هذه الوقفة السلمية جاءت نتيجة لمجموعة من الإختلالات الخطيرة التي بات يعرفها المجال الصحي بكليميم ، فبعد فضيحة الأدوية التي مرت في صمت رهيب و غير مفهوم ، عاش كليميم اليوم فضيحة خطأ طبي أودى بحياة مراهق في مقتبل العمر ، لتضاف هذه الحادثة الى أرشيف المستشفى الإقليمي بكليميم الملئ بالإنجازات في مجال الأخطاء الطبية ، فقسم الولادة على سبيل المثال ، عرف سنة 2011 وفاة 67 إمرأة ، وهو رقم غير طبيعي و يطرح العديد من الأسئلة . كليميم الذي تقدر ساكنته ب 166.658 ألف نسمة ( سنة 2011 ) ، لا يزال يتوفر على مستشفى واحد فقط ، إضافة الى 8 مراكز صحية ، طاقة هذا المستشفى الإستيعابية لا تتجاوز 92 سرير ، و ينحصر عدد أطره الطبية في 51 طبيب موزعة على كل التخصصات ، و بعملية حسابية بسيطة يتبين أن هذا المستشفى يوفر 1 سرير لكل 19 ألف مواطن ، و 1 طبيب لكل 33 ألف مواطن ، وهو رقم خطير و يؤكد الوضع الكارثي الذي يعرفه المجال الصحي بكليميم مقارنة مع أقاليم أخرى مثل طانطان التي لا تتجاوز ساكنتها نصف ساكنة كليميم و مع ذلك تتوفر على 130 طبيب ؟ بالإضافة الى نقص الأطر الطبية ، يعرف المستشفى الوحيد بكليميم غيابات متكررة للأطباء – على قلتهم - ، بحيث أصبح بادياً للعيان أن هذا المستشفى يسير على نظام خاص به ، يمنح كل أسبوع راحة لطبيبين بشكل دوري ، هذا النظام و إن كان مقبولاً في بعض المراكز الصحية الهامشية ، فهو شئ غير مقبول في المستشفى المركزي الوحيد لإقليم ساكنته بالآلاف . كذلك نسجل مجموعة أخرى من الإختلالات التي يعرفها هذا المستشفى ، فالعمليات تعطى لها مواعيد طويلة جداً ، و يبقى تقريب الموعد إمتيازاً لمن يدفع أكثر ، إضافة الى غياب مجموعة من التخصصات الطبية ، منها على سبيل المثال : تخصص أمراض الكلي ، تخصص الجهاز الهضمي ، تخصص الجهاز البيولوجي ، التخصصات النفسية و العصبية .. أما مسألة غياب الأجهزة الطبية فهو مشكل آخر يطول فيه الحديث ، فالمستشفى يتوفر على مجموعة من الأجهزة الطبية غير المستعملة – جهاز السكانير على سبيل المثال - ، و يبقى المتضرر الوحيد من هذا الوضع هو المواطن الكليميمي ، في غياب تام لأي مسؤولية أو محاسبة و في تواطؤ واضح للمسؤولين بالاقليم و للفاعلين الجمعويين و الحقوقيين . و قد كانت هذه الوقفة التنديدية بالوضع الصحي الكارثي الذي يعيشه كليميم اليوم بادرة أولى – و إن تم تحويرها و تحوير أهدافها الى ما لا يعلمه الا الله – في حاجة إلى مبادرات أخرى عاجلة ، حتى يتم تصحيح مكامن الخلل و إعطاء صحة المواطن الكليميمي المكانة الحقيقية التي تستحقها .
