الفوارق الاجتماعية الصارخة و الترتيب المتقهقر للمغرب، في العديد من المجالات، وضع بات مخجلا "للعهد الجديد" و خاصة فيما يتعلق بالتنمية البشرية. قبل أسابيع أشار خطاب، ذكرى ثورة الملك و الشعب، إلى ما معناه تراكم الثروة و منافذها في جهة و تراكم الفقر في الجهة المقابلة. والمعروف أن أقصى ما ينتجه التفاوت الطبقي هو العنف و أقصى ما ينتجه العنف هو تحلل الدولة و باقي مؤسساتها كما هو حاصل حاليا في الجوار و بقاع عديدة من العالم... السلم الاجتماعي صمام أمان لاستقرار الأوضاع . و هدا مدخله ضبط التوازن داخل المجتمع بعدالة اجتماعية ضامنة للكرامة،و النظام و مؤسساته أول المعنيين بهذا الأمر. و ارتباطا بحقوق المواطن، الاقتصادية و الاجتماعية، يعتبر حماية اجر العامل من الحقوق التي لا يجوز أن تنالها يد العابثين، لما للأجر من علاقة وطيدة بصيانة كرامة العامل و حياته. و في هدا السياق ندرج حالة فئة اجتماعية تتعرض لإجحاف مطلق على يد مؤسسة وطنية إستراتجية؛ المؤسسة موضوعنا ترفعه في كل مناسبة شعار الإدارة المواطنة و المقاولة المواطنة...في السنوات الأخيرة فاجأت الجميع بإعسارها و أقامت الدنيا و لم تقعدها بسبب الأزمة المالية التي ألمت بها. المؤسسة موضوعنا ليست ألا المكتب الوطني للكهرباء الذي صاغت الحكومة معه، قبل شهور، عقد برنامج، لإنقاذه من الإفلاس. وأشارت وسائل الإعلام إلى ترأس الوزير الأول للجنة تنفيذ البرنامج العقد للفترة الممتدة بين 2014 و2017. الأكيد أن السيد الوزير الأول لا علم له بالحيف الذي يطال فئة، ليس لها خلل في الدماغ، بحثت عن مورد للعيش خارج حلبة الوظيفة العمومية. و هو ألان رئيس لجنة الإنقاذ نخبره من هدا المنبر بحال من يوجدون في أسفل سلم أولويات المرفق المذكور لعل وعسى أن يدرجهم الوزير على أجندته و يأتي الفرج على يده وتنال تلك الفئة أجورها. اجل لم تجد أدارة المؤسسة الوطنية الإستراتجية من سبيل لتخفيف من أزمتها المالية سوى حبس صرف تعويضات الكادحين و التصرف فيها بدون مسوغ قانوني. ولقد سجلت بداية تنفيذ العقد سنة 2007 بداية الاستهداف حيث توقف صرف التعويضات وبشكل مفاجئ . ودام الأمر زهاء سنة لم يتوصل خلالها المعنيين بالأمر بمليم واحدا و بعد دلك ظلت وثيرة التسديد في حدود نصف السنة لتستقر في أربعة أشهر .!! حاليا لما ضخت الدول في صندوق المؤسسة المذكورة دعم مالي ضخم (حوالي 4 مليار أورو) كان لكل ينتظر تسوية وضعيته المالية فادا بالمدير العام يوزع الدعم علاوات سمينه. و الكادحين لم يصلهم ألا الفُتات.و وصفت وسائل الإعلام العملية بالفضيحة لكنها لم تشر إلى الحالة التي بين أيدينا...مطلبها في غاية البساطة مقابل إجحاف مؤسسة في غاية النذالة...
كادحون من صنف جديد كادحون قادتهم الأقدار في ذروة أزمة الشغل في المغرب إلى العمل بعقدة... توصد أمامهم الأبواب كلما استفسروا عن تعويض العمل و لا يتلقون سوى: لقد إرسالنا كشوف أتعابكم للقطب المالي، للمكتب الوطني للكهرباء بالإدارة المركزية، فما عليكم إلا الانتظار. وهدا منافي لما هو مدرج في البند 9 من الاتفاق .( الصورة)
أزمة التسديد لم تقف عند هدا الحد بل مططها الإدارة الوصية و فرضت على المتعاقدين الأفراد مدها بحساب بنكي، لتحول عليه مستحقاتهم المالية الهزيلة...كل المطالب تلبى لكن رب العمل لا يصفي ما بذمته. يقول متضرر، حين يتذكر المرفق ألمدكور أنه متعاقد مع شريحة اجتماعية، مكسورة الجناح، يفتح صنبور التسديد بمقدار.!! و لا يحصل الكادحين ألا على تعويض شهر أو شهرين من أصل سنة أو 5 شهور مستحقة ... ع.ج يرى الأمور من زاوية أخرى و يقول نحن أمام الدخول المدرسي و متطلبات دراسة الأبناء دون الحديث عن عيد الأضحى و ها هي الإدارة مستمرة في تماطلها و لا تسدد ما بذمتها رغم حصولها على السيولة الكافية و دخول تسعيرة بيع الكهرباء حيز التطبيق..؟ اللهم أنا هدا منكر. فبالله عليكم، أي بلد هدا الذي تباشر فيه إدارة تابعة للدولة التعاقد مع فرد، و ليس شركة، و تضع عقد بشروط و التزامات متبادلة و عند دخول العقد حيز التنفيذ أول ما تتنصل منه هو الإخلال بتسديد الأجور.؟ اجل هدا الأسلوب الفضائحي يرفع و وثيرة الإجهاز على الحقوق ، إلى أعلى مستوياتها.اجل أنها الفضيحة الكبرى بكل المعايير الإنسانية والأخلاقية و الدينية...ألا يرقى مصادرة الأجر إلى مصادرة الحق في الحياة...؟ في بحر الأسبوع المنصرم أثارنا، بالمناطق الصحراوية، تكدس العشرات من الشباب، أمام بعض الوكالات التجارية التابعة للمرفق المذكور، ولما سألنا احدهم كان لسان حاله يقول آدا كان حق الأجر مقدس في بلدان أخرى، لارتباطه بضمان كرامة و عيش العامل، فهنا يتم الإجهاز عليه ببسالة نادرة. وينظم أخر للحوار و يقول نحن متعاقدون مع المكتب الوطني للكهرباء لكن قبل الحصول على أجورنا نعيش محنة شديدة. شعار، "خيراتنا كفيلة بتشغيلنا" الذي نرفعه هنا استنسخته أدارة المكتب الوطني للكهرباء و أصبح لسان حالها يقول "خيراتكم كفيلة بتدميركم" و هده حقيقة لا يدركها ألا من سقط في فخ العمل بعقد. خطاب ثورة الملك و الشعب رفض سير المغرب بسرعتين و إنتاج مواطنين خارج مسار التنمية !!. هده المثالية المفرطة تتصدع أمام حقيقة الواقع المعاش. و استقراء ما تنشره وسائل الإعلام كفيل بتوضيح دلك و بجلاء. حيث سنقف عند رسم ملامح مغرب تنتهك حقوقه لكنه يكتم البوح بدلك و مغرب مطحون استبطن انتهاك الحق و اعتبره قدرا محتوما. مقال، بجريدة المساء الاليكترونية، وضع جزء من معالم هده الصورة القاتمة لما تطرق لخروج حوالي 400 شركة عن صمتها و مطالبتها للمكتب علانية بمستحقاتها. أما صمتها كل هده المدة مرده "الخوف" من الحرمان من المشاركة في عروض و صفقات المكتب..؟ اجل هده الشركات وضعها قوي، وهي تابعة للجامعة الوطنية للصناعات الكهربائية والإلكترونية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب،و لها وضعها في سوق المال و الأعمال و تعاملها مفتوح . و رغم دلك تخشى أن تنالها غضبة زبون مميز.؟ آدا كان هدا هو حال الشركات فما بالك بالكادحين أللدين لا يتوفرون سوى على سواعدهم كما هو حال العشرات من الشباب أللدين صادفناهم أمام الوكالات السالفة الذكر . مبادرة التحرير الجزئي لبعض خدمات المرفق المذكور جاءت تحت شعارات رنانة؛ كإنعاش سوق الشغل و خلق الفرص المدرة للدخل... في غياب المراقبة و التتبع و الافتحاص، محليا و مركزيا، المبادرة تحولت إلى جسر للكسب غير المشروع .و من أراد الحصول على رخصة لتوزيع الفواتير و استخلاصها سيجد نفسه مرغما على رهن كل شيء و وضعه في يد احد النافدين في إدارة المرفق المذكور. و تشير بعض المصادر الداخلية إن بعض رخص الاستغلال منحت للاقارب خارج أجالها القانوني و وقع تفويت رخص أخرى في السوق السوداء بسعر تجاوز 200000 درهم ... فظاعة الاستغلال المفرط لازمة الشغل لا حصر لها. و صور بنود العقد التي حصلنا عليها، بمشقة، من احد الشباب المتعاقدين تزيد من مساحة الضوء على واقع تكريس نظام الرق و الاستغلال المفرط لحاجة المواطن للشغل. أولا بالنسبة لمدة العمل فهي مضنية و خارج أي مراقبة قانونية والمتعاقد ملزم بالاشتغال طيلة الأسبوع و أيام العطل و الأعياد لمدة لا تقل عن 12 ساعة في اليوم الواحد. من 8 صباحا إلى 8 ليلا بدون توقف.
العامل في هكذا وضع مجرد آلة وظيفتها الاشتغال حتى تنتهي مدة صلاحيتها..؟ و تتعاظم بشاعة الصورة حين يفكر المتعاقد في تشغيل شخص معه أي نصبح أمام آلة تطحن آلة أخرى. أنها قيم الرأسمالية المتوحشة التي تنتعش و تستفحل داخل سوق الشغل. أما فقد العمل فهدا ابسط مما يتصوره العقل. و يقع لأتفه الأسباب و رب العمل( المكتب الوطني للكهرباء) يتمتع ،في هدا الباب، بسلطة واسعة يستطيع على ضوئها فسخ العقد في أي لحظة... و التعداد الورد في النص أسفله غني عن أي تعليق.
أما بخصوص الأجر فهو هزيل و لا يصل الحد الأدنى للأجور ألا لماما. و لاحتسابه صاغ العقد قاعدة تنص على منح 100 فرنك أو 80 فرنك للمتعاقد عن كل فاتورة. و هكذا تتشكل كثلة الأجر الشهري. و يتبين مدى ارتهانها ( كثلة الأجر) بعدد الفواتير التي يتم استخلاصها أو توزيعها. كشف العمولة (COMMISSION) أذناه حصلنا عليه هو الأخر، من أرشيف وكالة تجارية محلية، يتضمن تفصيل بعدد الفواتير التي وقع استخلصها و التعويض المقابل لها بالدرهم ( انظر الصورة).
سؤال:هل المبلغ، داخل الدائرة الحمراء في الكشف أعلاه، هو الأجر الصافي الذي يحصده المتعاقد.؟ طبعا لا. و لما قام صاحب الكشف بعملية حسابية بسيطة صدمنا.؟ و تبين لنا بشاعة ما تختزله الأرقام. فبالنسبة لنفقات التسيير تمتص تقريبا ثلثي المبلغ أعلاه.( كراء محل العمل ب 1250 درهم في الشهر، الضريبة المهنية تمتص 240 درهم و الضريبة على القيمة المضافة تمتص هي الأخرى 1200 درهم "تقتطع 20 فرنك من كل درهم " ، أتعاب المحاسب 500 درهم ، أتعاب المتعاونين 1100 درهم ، هناك أيضا نفقات النظافة والصيانة و الإنارة في حدود 300 درهم ). ادن مجموع النفقات هو 4540.00 درهم بعد خصم هدا المبلغ من 6000 درهم. يبقى الأجر الصافي في حدود 1450 درهم..؟ المبلغ يوضح أن المتعاقد، الذي أخذناه كنموذج، بعيد عن الحد الأدنى للأجور و يعيش تحت عتبة الفقر بمسافة ضوئية...؟ سألنا صاحب الكشف هل تؤدي الضرائب التي ذكرت ..؟ و كان جوابه مفحما: كنت في البداية ملتزما بتنفيذ كل الواجبات لكن مع تحمل الإنفاق على أسرة من 7 أفراد زيادة على كراء منزل لم أجد بدا من الإخلال بالبعض منها.و كان في مقدمة ما لم اعد أسدده هو مستحقات الضريبة...؟ بالله عليكم كيف يؤدي كادح الضرائب في مغرب المفارقات، حيث الكادحين يكدون طول الشهر بدون حماية اجتماعية و لا تغطية صحية... و قوتهم وقوت عائلاتهم يجمعونها فرنك بفرنك وسط وحل الرأسمالية المتوحشة. في الوقت الذي تستبيح فيه كمش من الانتهازيين المال العام لشراء الشقق الفاخرة بأوربا و كراء اليخوت للاستجمام و اقتناء شكلاطة أعياد الميلاد...