أقدم رجل سلطة يشتغل في قسم الشؤون العامة بولاية كليميم يوم الجمعة الماضي، على ركن سيارته ( الصورة ) التابعة للدولة في وضعية غريبة على مستوى شارع "محمد السادس" أو ما يعرف بشارع أكادير ، وبالضبط قبالة (مارشي اللحم ). ورغم الوقوف غير القانوني لسيارة هذا المسؤول، إلا أن المعني بالأمر، وفي خرق سافر لقانون السير، ركن سيارته في تلك الوضعية التي من شأنها أن تسبب حادثة سير في حالة عدم انتباه سالكي الطريق من ذوي العربات لوجود سيارة محتلّة نصف الطريق. وقد أثارت الوضعية التي رُكنت بها السيارة استغراب المارة الذين اعتبروا صاحب السيارة استغلّ نفوذه لكونه رجل سلطة، ليركن سيارته في وضعية عشوائية دون أدنى مراعاة لقانون السير الذي يمنع أولا وقوف السيارات وسط الشارع. وعلى الرغم من أن رجال الشرطة، وخلال جولاتهم ، قد مروا إزاء السيارة غير ما مرة، إلا أنهم لم يطبّقوا القانون الذي هو فوق الجميع، لاتخاذ اللازم في حق السيارة المركونة في وضعية غير قانونية، وهذا ما يتنافى مع ما صرّح به رئيس الحكومة "عبد الإله بن كيران" حينما قال : "إن سيارتي لو أنها خرقت القانون، فما على رجال الشرطة سوى تطبيق القانون". وليست هذه هي الأولى ولن تكون الأخيرة، ففي كل مرة يقدم مسؤولون ورجالُ سلطة وذوو النفوذ على خرق قانون السير في حالة تساهل رجال الأمن معهم وغضّ الطرف عن أعمالهم، وعدم تطبيق القانون في حقهم ليتساووا بذلك مع باقي المواطنين في كفة واحدة وعادلة.
