في 15 يونيو 2014 بيان للرأي العام عاشت كليميم فصلا مرعبا تمثل في إقدام الشرطة على قمع وقفة سلمية لعائلات صحراوية أمام أشغال بناء سوق مرجان فوق النفوذ الترابي لجماعة أسرير ، وقد نتج عن هذا التدخل العنيف جروحا مختلفة نقل على إثرها بعض المصابين إلى المستشفى الجهوي بكليميم ، كما تم إعتقال عدد من المحتجين ، وبعض النشطاء الحقوقيين ليتم بعد ذلك الإفراج عنهم . وحسب العائلات فإن الوقفة جاءت للتنديد بطرق الإحتيال التي تلجأ لها مافيا العقار التي أصبحت تهدد الإستقرار المحلي ، وتطالب بالتحقيق في طرق النصب التي بموجبها ثم السطو على أراضيهم . إن واقع العقار في كليميم يعرف تجاوزات خطيرة تهدد التعايش المحلي ، فقد وصلت حالة الإحتقان الى مستوى غير مقبول ، وقد ساهمت مؤسسات الدولة فيما وصلت إليه، وخاصة المحافظة العقارية التي أصبحت سلبية في تعاملها مع المواطنين . وعليه نعلن للرأي العام مايلي : 1 تضامننا المبدئي و اللا مشروط مع مختلف الحركات الإحتجاجية السلمية . 2 تنديدنا بالتدخل العنيف الذي طال عائلات تطالب بأحقيتها في ملكية أراضيها ،من قبل عناصر الشرطة خارج المدار الحضري لكليميم ، وهو مايطرح علامة إستفهام حول حدود الدور المنوط بالشرطة التي أصبحت تتدخل في مناطق خارج عملها. 3 مطالبتنا الدولة بفتح تحقيق في التجاوزات التي يعرفها العقار وفي الدور السلبي الذي تتعامل به المحافظة العقارية مع ملفات السكان . 4 تحميلنا الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة ترامي مافيا العقار على أراضي المواطنين. المصدر: * جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم * المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع إقليم كليميم