لجأت وزارة التربية الوطنية في السبعينات وبعدها إلى تشييد مئات الحجرات الدراسية من البناء المفكك المفكك بهدف تعميم التمدرس لاستقبال أكبر عدد من الأطفال في سن التمدرس، إلا أنه وبعد مرور أكثر من ثلاثين سنة تناست الوزارة أن هذا النوع من البناء هو مؤقت لا يحتمل تعاقب الأجيال عليه لخطورته بحيث أصبح يشكل عائقا أمام المتعلمين والأطر التربوية والإدارية، مع الإشارة إلى أن هناك نوعين من البناءين المفككين حسب المواد المستعملة في صنع السقوف واللوحات في تركيبه، الأول يتشكل من سقوف من الزنك، والثاني وهو الأخطر، بحيث صنعت سقوفه من إسمنت صلب ممزوج بمادة "الأميانط" دون إغفال خطر تساقطها ويتجلى خطر اخر في كون هذا السقف مكون من طبقتين قد تلجا العصافير لبناء أعشاشها فيها لتخلف ضجيجا وحركاتها تربك التفكير وتشتت التركيز، كما قد تنتج عنها روائح كريهة بفعل البراز المتراكم هناك، وتعشش، كذلك، أنواع الحشرات المضرة في أركانها من العناكب والخنافيس وغيرها من الحشرات تهاجم الأطفال المتمدرسين وأساتذتهم خاصة في الفصول الحارة. وقد سبق لنساء ورجال التعليم بمدرسة علال بن عبد الله ببويزكارن منذ 1987، تاريخ بداية العمل في هذه القاعات بهذه المؤسسة أن نددوا بالظروف والأوضاع المزرية والصعبة التي يشتغلون فيها نظرا لتهالك هذه القاعات إذ تعرف هذه الحجرات، خلال الفصول الحارة، ارتفاعا مهولا في درجة الحرارة تخنق الأنفاس ، بالإضافة إلى برودة فصل الشتاء وعوامل أخرى مسببة للزكام وغيره من الأمراض التنفسية يهددون كذلك سلامة وصحة الأطفال. وبالطبع تسجل حالات غياب كثيرة في صفوف المتمدرسين " 8 أقسام تتعاقب على 4 حجرات" بهذه الحجرات على عكس المتمدرسين بالحجرات الصحية بالمدرسة. التطور العمراني والتنموي الذي عرفه المغرب لم يعد يسمح باستمرار التدريس في بعض الحجرات الدراسية المعتمدة على البناء المفكك منذ عقود خلت، “لأن هذا النوع من البناء لا يؤثر على مستوى جودة التمدرس فقط، بل يتعدى ذلك ليشكل نوعا من الهدر للمال العام نظرا لتكلفته المرتفعة، سواء على مستوى الصيانة أو على مستوى النظافة، فضلا على أنه يؤثر على مردودية هيأة التدريس وعلى التحصيل الدراسي بصفة عامة، إلى جانب كونه غير صحي وغير تربوي ولأن صحة وسلامة المواطن المغربي خاصة الأطفال والعملية التربوية لا تحتمل الانتظار أكثر فوجب على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم – السمارة الإسراع بهدم هاته القاعات وتعويضها بأخرى تتوفر فيها معايير الصحة والسلامة.