الوفا يدعو إلى الاستغلال الحصري للحجرات في التعليم الإبتدائي

عن الزميلة الجريدة التربوية
راسل وزير التربية الوطنية؛ محمد الوفا اليوم الجمعة، مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة بالأقليم، بالإضافة إلى مديرات ومديري مؤسسات التعليم الإبتدائي العمومية، يهيب بهم العمل على تخصيص الحجرات الدراسية بالأساس للتعليم الإبتدائي، وألا تخصص أية حجرة لتدريس التعليم الأولي إلا في حالة وجود فائض من هذه الحجرات، مذكرا بمسؤولية الجماعات المحلية، والتعليم الخصوصي، وجمعيات المجتمع المدني المتخصصة، والأشخاص الراغبين بتربية هذه الناشئة، في التعليم الأولي.
مراسلة الوزراة، التي تحمل طابع الاستعجال، جاءت بعد الزيارات الميدانية التي قام بها الوفا رفقة مسؤولين آخرين من الوزارة لبعض مؤسسات التعليم الإبتدائي، والتي وقف خلالها الوزير على سير الدارسة بهذه المؤسسات واعتماد التوقيت الجديد الخاص بالسلك الإبتدائي، وكذا وضعية البنيات التحتية من حجرات دراسية وداخليات ومطاعم مدرسية، حيث لاحظ أن عددا من حجرات هذه المؤسسات تم تخصيصها للتعليم الأولي ولأغراض أخرى على حساب التعليم الإبتدائي. داعيا إلى الاستغلال الحصري لهذه الحجرات في التعليم الإبتدائي، الذي يدخل في صلب اختصاصات الوزارة كما هو مبين في ظهير تعيين الحكومة، تقول المراسلة.
إشكالية اتخاذ القرار في منظومة التربية والتكوين
بقلم، عبدالعزيز سنهجيكثيرة هي القرارات التي نقدم عليها في حياتنا اليومية والمهنية، وقبل الإقدام على ذلك تراودنا الشكوك وتتملكنا الحيرة التي غالبا ما تعمق لدينا الغموض، وتخلق لنا الالتباس والقلق، مما يدفعنا إلى الانخراط في سيرورات من التقصي والبحث عن المعلومات المفيدة والنافعة تفاديا للتبعات السلبية وتجنبا للمخاطر المترتبة عن قرارات غير محسوبة العواقب والنتائج . وليس من السهل إتقان عملية صناعة القرار، وهناك من ينجح في هذه العملية ويتفنن فيها أكثر من غيره، وهناك من يفشل لسوء تقديره لحيثيات ومستلزمات بناء القرار. من هنا، تصبح عملية اتخاذ القرار ليست بالأمر الهين وإنما عملية تتطلب تأهيلا ومهارات وكفايات واستراتيجيات…، بدونها يفقد القرار عقلانيته وحكمته ويدخل الفعل في دائرة الارتجال وردات الفعل.
لا نبالغ اليوم إن اختزلنا جزءا كبيرا من اختلالات منظومة التربية والتكوين في إشكالية اتخاذ القرار، وذلك لما يحيل عليه القرار من سيرورة متواصلة ومعقدة متداخلة المراحل والعوامل ،يصعب تحديد بدايتها ونهايتها، تراهن بالأساس على “انتقاء أحسن البدائل الممكنة من خلال ترجيح الأصوب والأفضل والأقل ضررا لمنظومتنا التربوية”.
ولما كان قطاع التربية والتكوين من الأنساق الحيوية والاستراتيجية التي تؤهل للحياة وتعد للمستقبل ، تصبح عملية اتخاذ القرار بداخله تكسي أهمية بالغة لكونها من بين أهم الوسائل المتاحة أمام صانعي ومتخذي القرارات قصد تطوير فعالية ونجاعة منظومة التربية والتكوين عبر مختلف الأصعدة والمستويات. إن بناء قرارات ناجحة وعادلة في المجال التربوي، لايتطلب فقط التحكم في المساطر والاستراتيجيات والانتباه للسياق العام والخاص، ولكن قبل ذلك يجب الانتباه للمراحل الأساسية لتخطيط وبناء القرار. فكل فشل في التخطيط لبناء القرار هو تخطيط في نهاية المطاف لإفشال هذا القرار.
فما هي إذن، المداخل الاستراتيجية لبناء واتخاذ القرار في مجال التربية والتكوين؟ وماهي المراحل الأساسية التي يجب أن تخضع لها سيرورة القرار؟ وماهي المعايير المعتمدة في تقييم القرار؟ وكيف يستحضر خبراء ومهندسو القرارات التربوية كل ذلك؟
إن التجربة والمراس وسعة الأفق أمور جوهرية في صناعة القرارات فهي عملية دينامية متحركة، قابلة للتعديل والتطوير عند الحاجة والضرورة، حيث يكاد يجمع المتخصصون في الحقول المعرفية التي تهتم بسوسيولوجيا القرار داخل الإدارة والتنظيمات الجماعية، أن هناك مجموعة من الاستراتيجيات المعتمدة في اتخاذ القرار، يمكن اختزال أهمها في النماذج الأربعة التالية:
- النموذج الأول: الاستراتيجية الإفرادية، حيث ينفرد المسؤول باتخاذ القرار، نظرا لما يتوفر عليه من رصيد للثقة والحكمة وبعد النظر، ويستعمل في ذلك كل الإجراءات والتقنيات التي تجعل منفذي ومدبري القرار ينخرطون ويقبلون بتطبيق وأجرأة القرار؛
- النموذج الثاني: الاستراتيجية التوافقية، يتم الحرص من خلال هذه الاستراتيجية على تنظيم لقاءات عمل تجمع بين جميع حلقات المنظومة التربوية سواء من مدبرين ومؤطرين و منفذين، بغية بلورة تصورات وقيم وتمثلات مشتركة حول القرار المتوافق حوله. مما يفضي إلى الالتزام المتبادل بين مختلف الأطراف بتحمل المسؤولية كاملة في الإعداد والتنفيذ والتقييم؛
- النموذج الثالث: الاستراتيجية التفاوضية، تتم وفق وضعيات تفاعلية دينامية تتجسد من خلال عرض وتبادل وتقريب وتكييف وجهات النظر، وتستخدم في ذلك كل أساليب التبرير والإقناع والترافع وذلك من أجل الحفاظ على مصالح كل طرف والحصول على منفعة تحافظ أو تحسن موقع كل طرف، والتفاوض الناجح هو الذي يجلب المصلحة للجميع و للنظام التربوي أولا وأخيرا.
- النموذج الرابع: الاستراتيجية التدخلية الميدانية، تمكن هذه الاستراتيجية صانعي ومتخذي القرار من اعتماد نتائج البحوث التدخلية في الميدان التربوي كمدخل لبلورة وبناء قرارات تستحضر إكراهات وصعوبات الواقع وتستجيب لطموحات الفاعلين التربويين. ولا يكتفي المسؤول/ الباحث في هذه الاستراتيجية بالملاحظة والرصد والتتبع والتحليل والاستنتاج، وإنما يصبح فاعلا مندمجا في سيرورات البحث إعدادا وتنفيذا وتقييما. ولعل من أهم فوائد هذه الاستراتيجية إرساء نسق علائقي تفاعلي دينامي بين المتدخلين يكون ضروريا لمجريات البحث، ومنتجا لمعلومات أكثر موثوقية وصدقا والتصاقا بالواقع.
إن بلورة قرارات عقلانية ورشيدة بداخل منظومة التربية والتكوين لن يتأتى فقط بإحكام توظيف استراتيجية من الاستراتيجيات الآنفة بشكل تكاملي ومبدع، وإنما يقتضي الأمر من صانعي ومتخذي القرار الوعي العميق بالأبعاد الدينامية لعملية صناعة القرار وما تتضمنه هذه العملية عبر مراحلها المختلفة من تفاعلات نسقية متعددة تفترض توفر عناصر الرشد وحسن التقدير والتمييز و فرص التأمل والتفكّر التي يجب أن تنتظم محطات القرار ، والتي يمكن اختزالها في ثلاث محطات أساسية:
محطة الإعداد: إنها مرحلة حاسمة ومهمة في بناء القرار لما تتطلبه من إرادة واعية بأهمية القرار، ودراسة جدواه وتجريبه قصد تعديله وتطويره، واختيار الوقت المناسب لتنزيله. وكل فشل في هذه المرحلة يمكن أن يعصف بالمرحلة الموالية ويشكل خللا في الانطلاق وينعكس سلبا على مسار ومآل القرار. إن مرحلة الإعداد تقتضي الانطلاق من مبررات ذاتية وموضوعية معلنة حول أهمية اتخاذ القرار، وفتح باب التداول أمام أهل الاختصاص قصد بناء رأي عام تربوي داعم ومتفهم للقرار المزمع اتخاذه ، مع الانفتاح على كفاءات أخرى ذات طبيعة اجتماعية وتربوية، من أجل بناء حلول بديلة متوافق ومتعاقد حولها، لتأتي بعد ذلك مرحلة التجريب المحدود للقرار بغية التحكم في مجموعة من المتغيرات والعوامل المؤثرة على القرار.
محطة التنفيذ:ترتبط هذه المرحلة بالمرحلة السابقة، وتأتي كتتويج لمنطق السيرورة الذي يحكم القرار، وتقتضي وضع القرار موضع تطبيق عبر التقيد بمنهجية وعمل من جميع المعنيين بتنفيذ القرار، وتكثيف التواصل مع جميع الأطراف المعنية قصد الإعداد النفسي لتنزيل القرار، وإشراك كل الفعاليات التربوية القادرة على تبسيط مساطر تنزيل القرار وتدليل الصعوبات أمامه والإقناع بمضامينه والترافع حول أهميته وجدواه .
محطة التقييم: تعتبر هذه المرحلة من المراحل المهمة في سيرورة القرار، حيث يتم الانتباه من خلالها للاختلالات والنقائص التي تعترض الفعالية الداخلية والظاهرية للقرار بعد أجرأته قصد القيام بالتصحيحات والتعديلات المناسبة. ولعل أهم المعايير التي يمكن اعتمادها في هذه المحطة، نذكر ما يلي:
المعيار الأول: المشروعية،يحيل هذا المعيار على مدى احترام القرار المزمع اتخاذه للقوانين والتشريعات المؤطرة للحقل التربوي والأنظمة الأساسية الخاصة بمؤسسات التربية والتكوين ولقيم وهوية الفاعلين التربويين داخل المؤسسات.
المعيار الثاني: الإشراك، يقتضي هذا المعيار الحرص على الرفع من فعالية الأطر التربوية والإدارية والشركاء الاجتماعيين في دعم وتنفيذ القرار، باعتبارهم الرقم الأثقل في المعادلة المتحكمة في إنجاح أو إخفاق كل القرارات، وذلك عبر إشراكهم في سيرورة اتخاذ القرار ودفعهم لاستدماج أهمية القرار وتحميسهم للانخراط في تنفيذ مقتضياته.
المعيار الثالث: الأولويات،يحيل هذا المعيار على العمل بفقه الأولويات وذلك عبر التساؤل عن الأهمية المفترضة للقرار وكذا استعجاليته للحقل التربوي، ومدى واقعيته وقابليته للتطبيق بالإضافة لكلفة وعائد القرار وأثره على المشهد التربوي برمته .
المعيار الرابع: التكامل والانسجام مع باقي القرارت، وذلك عبر التعاطي مع حزمة القرارات الشبيهة والمتقاربة بنوع من التساند البنيوي والتكامل الوظيفي، واعتماد النظرة النسقية الاستراتيجية عوض النظرة التجزيئية التقنوية في بلورة مختلف القرارت، وذلك بغية إحكام قياس أثر قرار على آخر ،وأثر كل ذلك على منظومة التربية والتكوين.
المعيار الخامس: الفعالية، وتتم عبر تحديد الأهداف والنتائج والمنفعة المتوقعة من القرار، بالإضافة لتحليل نقط القوة ونقط الضعف والفرص المتاحة والمخاطر والتهديدات الممكنة للقرار بغية الإلمام بحيثيات و تبعات القرار .
المعيار السادس: التخطيط الاستباقي للقرار، وذلك عبر التخطيط بمنهجية واضحة واستباقية لتنفيذ مقتضيات القرار عبر تحديد وانتقاء القرارات البديلة والإجابة عن التساؤلات التالية: من سيفعل ماذا؟ متى؟ أين؟ وبأية وسيلة؟ وكيف؟.
المعيار السابع:القابلية للحياة، حيث يحيل هذا المعيار على الظرفية العامة والأجواء الداعمة والمناسبة لكل من السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتربوي المحتضن للقرار.
سيلاحظ القارئ المهتم، بأن تقديمنا لبيداغوجية اتخاذ القرار تم بمنهجية تظهر وكأنه يتم بطريقة ميكانيكية وخطية. في حين أن الأمر ليس كذلك لأنه يمكن إعادة النظر في كل مرحلة على أساس المعلومات المتوفرة وعلى أساس الحاجيات الجديدة والمعايير المنتقاة التي قد تبرز في كل مرحلة على حدى. إن الأسلوب الفعال لاتخاذ القرار لا ينشأ عن تصورات ضيقة ولا يفترض صحة منهج وحل واحد فقط وخلل ما عداه، وعليه فمن الضروري الفهم العميق للقرار والاستفادة من اختلاف وجهات النظر عبر إعطاء جميع الجوانب الرئيسية للقضية ما تستحقه من عناية واهتمام، وعدم الانسياق وراء الرأي الغالب دون دراسة وتمحيص، والتسلح بمنظور متعدد الأبعاد قصد الترجيح وتغليب ما هو أصوب وأفضل.
بناء على ما سبق، يتضح بأن صناعة القرار فن وعلم في آن واحد، وعليه لا نملك إلى أن نعترف بتعقد الموضوع وتشابك أبعاده وعناصره، ودخوله ضمن الحقول المعرفية والأكاديمية التي ما فتأت تنمو وتتطور باستمرار ، وقصدنا في ذلك إماطة اللثام عن بعض العناصر المتحكمة في سيرورة اتخاذ القرار، من أجل إنتاج مقاربة أولية عملية كفيلة بتوجيه الفكر والممارسة أمام متخذي القرارات بشكل متبصر ومستوعب للتحولات والتغيرات التي يعرفها المشهد التربوي. ومن أجل تعميق النقاش حول ذلك كله، نطرح بعض التساؤلات والآفاق الجديرة بالتأمل والتفكير حول عملية اتخاذ القرار.
إلى أي حد يتم الاشتغال وفق مقاربة علمية سواء كانت نسقية أو مؤسساتية أو تنظيماتية في هندسة مختلف القرارت؟ وهل ينتبه فعلا مهندسو وخبراء القرارات التربوية بمختلف مواقعهم لمعطيات الزمان والمكان المتحكمة في إنجاح وإفشال كل قرار ؟ وهل يتم قراءة السياق العام والخاص الداعم للقرار بشكل فاحص ودقيق؟ وكيف يتم النظر إلى أثر القرارات من زاوية الربح والخسارة بالنسبة للنظام التربوي ولحافزية الفاعلين الأساسيين في الميدان ؟ أليس من الأفيد إدماج بعض القرارات المهيكلة للتغيير والمراهنة على بناء الثقة في منظور استراتيجي نسقي شامل لخريطة الإصلاح التربوي المأمول؟
الرباط في: 10 شتنبر 2012
نشر بجريدة أخبار اليوم عدد 857 / الجمعة 14 شتنبر 2012
الوفا جابها في التسعين
الوفا جابها في التسعين
سعيد الشعبيلا أتحدث هنا عن النزهاء من أسرة التعليم ولا أتحدث عن المجاهدين والمجاهدات من رجال ونساء التعليم الذين يتفانون في تبليغ رسالة العلم في المناطق النائية في شمال وجنوب المغرب.
أتحدث عن أولئك اللواتي والذين اتخذوا من مهنة التعليم تجارة وحرفة لم ينظمها قانون الشركات ولم يسمح بممارستها قانون الوظيفة العمومية، إنهم قوم ألفوا جمع ما تيسر لهم من مؤسسات التعليم الخصوصي التي صارت موضة العصر وتباهي وتفاخر بين الأسر.
إنها لعنة الساعات الإضافية، اختار ما يمكن أن نسميهم بدون حرج “مصاصو الدماء “إيلائها العناية القصوى على حساب الأصل والفريضة والواجب الموكول إليهم القيام به في المدارس العمومية، ولا غرابة أن نجدهم أصبحوا يركبون السيارات الفارهة ويقطنون الفيلات الواسعة، والشقق الفاخرة بل منهم من استهوته التجارة والفلاحة وأصبح “مول الشكارة”، وعوض أن يحل معادلات الرياضيات، أصبح مهووسا بحل معادلات “البورصة” وليذهب أبناء الشعب إلى الجحيم.
وهنا يطرح سؤال نفسه بقوة، ألهذا كان هؤلاء يرحبون بالإضرابات التي كانت تطول مدتها وتقصر حسب طبيعة النقابة التي تدعو إليها، إنه سؤال منطقي على الجميع مناقشته بعيدا عن منطق الملفات المطلبية التي راح ضحيتها أبناء الطبقة الكادحة.
وهكذا، تلقوا قرار الوفا بغير قليل من الارتياح، لأن ذلك يمنعهم من ممارسة التجارة عبر بوابة الساعات الإضافية والخصوصية بالمؤسسات العمومية.
إنهم يا سيدي الوزير يخشون من كارثة الديون التي قد ترهق كاهلهم بسبب التزامات مالية أسسوها بناء على تلك الساعات التي كانوا يزاولونها في المؤسسات الخصوصية.
إنهم يا أولياء الأمور، ويا أمهات التلاميذ يخشون من الرقم الأخضر الذي حتما لن يتوقف عن الرنين جراء شكايات من يهمهم الأمر، إنهم يا أيها الشعب المغربي يخافون ويرتعدون من اتفاقية وزير الصحة مع وزير التعليم في شأن الرخص والشواهد الطبية إنهم يا نزهاء أسرة التعليم مجرد “دراكولا”.
قرار الوفا قرار سليم ومن يريد المدرسة العمومية عليه أن يقبل بشروطها وقوانينها وإلا عليه أن يقدم استقالته فورا، ويترك معطلي ومعطلات أبناء هذا الوطن يلجوها بدل وقوفهم المستمر أمام مقر البرلمان وتعرضهم لهراوة “رجال” الأمن التي لا ترحم أجسادهم النحيلة.
قرار الوفا وجب على الجميع مساندته ودعمه من شرفاء أسرة التعليم وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات، ومن يتباكون على قرار الوفا ويخشون الرقم الأخضر ويهددون بالتصعيد ويدعون إلى المقاومة والإضراب نقول لهم بصوت مرتفع “باركا من الخطفة واستغلال جيوب المواطنين”، فقرار الوفا أعاد للمدرسة العمومية هيبتها، وأعاد لشرفاء التعليم مصداقيتهم وقيمتهم ومكانتهم.
سيكون أحمد شوقي، أمير الشعراء مرتاحا في قبره، بهذا القرار وزير التربية الوطنية، لأنه سيعيد للبيت الجميل “كاد المعلم أن يكون رسولا”، مصداقيته، بعدما تحول مع الساعات الإضافية إلى “كاد المعلم أن يصبح كسولا”، في المدرسة العمومية طبعا، لأنه في القطاع الخاص، يتحول إلى فارس مغوار، لأن “القضية فيها الحبة، والأحبة”.
الأزمة الاقتصادية بأوروبا تزيد من اكتظاظ المدارس بشمال المغرب
الأزمة الاقتصادية بأوروبا تزيد من اكتظاظ المدارس بشمال المغرب«الأزمة الاقتصادية في أوروبا ترفع من اكتظاظ المدارس بجهة طنجة تطوان"، أمر قد يبدو غريبا ويدفع البعض للتساؤل، عن ما علاقة هذا بذاك، إنها الحقيقة التي كشفها بعض المسؤولين بالجهة مع بداية الموسم الدراسي، فالمغاربة المقيمون بالديارالأوروبية، خاصة منها التي تشهد أزمة اقتصادية، وعلى رأسها الجارة إسبانيا فضلوا منذ بضعة مواسم تدريس أبنائهم بالمغرب، لكنهم خلال الموسم الحالي عادوا بشكل أكبر بل وب"تدفق" محسوب وملاحظ جدا في بعض المدن التي تنتمي لها جالية مغربية كبيرة بالخارج وبإسبانيا أساسا، كحال تطوان، المضيق، الفنيدق ومرتيل.
أمر لم يكن بالحسبان بالشكل الذي وجدت به الجهات المعنية الواقع، فتوقيف المساعدات من جهة وضعف أو انقطاع مداخيل جل الأسرة المغربية بالخارج، دفعت بهم إلى إرجاع أبنائهم إلى المغرب للدراسة به، واختار غالبيتهم المدرسة العمومية لهذا الغرض. “هادي عامين تقريبا ما عطاونا لا الأدوات لا الإطعام، وحتى المساعدة ديال التدريس ما خديناهاش" يقول علي شاب مغربي مقيم بمالقا، توقف عن العمل منذ ثلاث سنوات تقريبا فيما زوجته وحدها تعمل بصفة متقطعة، وأصبح من الصعوبة بالنسبة له تدريس ابنته التي يريد إعادتها إلى المغرب للدراسة.
حالة علي هي التي يعيشها غالبية المغاربة بالجارة إسبانيا، والذين دفعوا بأبنائهم إلى العودة للعيش مع أسرهم بالمغرب، والدراسة بالمدارس العمومية التي تعيش أصلا اكتظاظا كبيرا في جل المناطق، أمر رفع من عدد التلاميذ الملتحقين هاته السنة بمدارس الجهة، وبأرقام كبيرة جدا، حيث يعتقد أن عددهم قد يتجاوز 500 تلميذ على مستوى نيابة المضيق الفنيدق، فيما العدد لا يقل عن الألف على مستوى الجهة ككل، مما يظهر مستوى الأزمة التي تضرب البلد الجار وتأثيراتها العميقة على المغاربة هناك، والذين كانوا يستفيدون من مساعدات ودعم كبير لتدريس أبنائهم، لكن كل ذلك انقطع تدريجيا حتى توقف بشكل نهائي متم الموسم المنصرم، بل يتوقع البعض أن يصبحوا ملزمين بأداء بعض المستحقات لمتابعة أبنائهم الدراسة، مما جعل عددا كبيرا منهم يفكر في «الهجرة الدراسية» إلى المغرب.
يأتي هذا في وقت لم تكن المصالح المختصة مستعدة لهذا الارتفاع الكبير في عدد الملتحقين الجدد بالمدرسة العمومية، فالغالب تكون انتظارات المسجلين الجدد وبعض الحالات البسيطة والقليلة من الملتحقين بالنسبة للسنوات الأخرى، لكن «أمواجا» من الملتحقين الجدد هاته السنة وجدت معها النيابات والأكاديمية نفسها ملزمة على قبولها، لكونها حالات لا يمكن رفضها أو تغيير وجهتها، خاصة بالنسبة لحالات المهاجرين المغاربة الذين أعادوا أبناءهم للدراسة بالمغرب، فيما حالات أخرى تتعلق بأسر سورية لاجئة بالمنطقة، تم قبول أبنائهم للالتحاق بالمدارس المغربية بهاته الجهة وعددهم لابأس به أيضا، منهم أسر توجد بمدينة مرتيل وأخرى بطنجة.
«اطلبوا العلم ولو في الصين» مثل قد يكون جائزا حاليا بالنسبة للهجرة المضادة للمغاربة القاطنين بالخارج والمتأثرين كثيرا بالأزمة الاقتصادية، جعلت منهم يعيدون أبناءهم للدراسة بالمغرب، حتى لا يضطروا في منتصف الموسم إلى انقطاعهم أو توقيفهم عن الدراسة بسبب الوضعية الصعبة التي يعيشونها هناك...
الاحداث
مدرسة أولاد عياد التي خرجت كوادر وطنية تستغيث
Posted: 21 Sep 2012 10:05 AM PDT
مدرسة أولاد عياد التي خرجت كوادر وطنية تستغيث
في حجراتها درس الجنرال مصطفى كرباز، ووالي أمن مكناس عبد القادر بولكبود،و آيت بنطالب الدكتور الاختصاصي في كندا، وعبد اللطيف العزوزي رئيس المجلس الاقتصادي في مراكش، وشقيقه المدير السابق لمعمل السكر، وشقيقه طبيب العيونبخريبكة والشقيق الآخر المحامي، وماهر الدكتور بالمستشفى العسكري،وشقيقه القاضي، وقنان وكيل الملك، والطبيب الصيدلي العصفوري، وعبد الرحمان غنيم مهندس دولة في بلجيكا، وحسن شمسي قائد ممتاز، وطلال الأستاذ الجامعي، وطنطاوي الدكتور الباحث في الفلاحة، بالإضافة إلى محامين ومدراء ورجال تعليم ومناضلين... هي مدرسة أولاد عياد سابقا التي بدل اسمها منذ سنوات ب «أنوال».
أولاد عياد أضحت منذ تقسيم وزارة الداخلية لسنة 1992 تابعة للمدار الحضري لبني ملال، بعدما كانت تحسب على النفوذ الترابي للجماعة القروية لسيدي جابر. بناها المستعمر الفرنسي سنة 1948، ولم تكن تضم في البداية سوى ثلاثة أقسام أو أربعة من البناء الجيد وإدارة ومطعم ومرافق صحية... لتضاف إليها بعد تضاغف عدد التلاميذ ستة أقسام من البناء المفكك..ليصبح مجموع حجراتها اثني عشرة ستة مفككة وستة من البناء القديم الصلب وعشر مرافق صحية.
لكن مع توالي السنوات وعوائد الزمان، تدهورت وضعية المدرسة بشكل خطير. وبعدما كانت ملاذا لكل طفل بلغ سن التعلم، أصبحت مصدر شكوى من طرف الجميع: آباء، مدرسون وتلاميذ.
فجولة قصيرة بها، يشعر الزائر بالإحباط، الذي يترجمه تدهور البنية التحتية للمدرسة وتدنيها إلى أدنى المستويات. سور المؤسسة يبعث على الرثاء: كله تشققات وثقوب،وينهار من حين لآخر، وكلما أعيد بناء الأجزاء المنهارة تتهاوى من جديد، والسبب كما فسره مصدر من المؤسسة «التلاميذ الذين يقفزون من فوقه، وكذلك الشاحنات الكبرى من نوع «رموك» التي تعبر طريق أولاد عياد الضيقة والتي تصطدم به».
وحينما تطأ قدماك داخل البناية، تنتابك حسرة شديدة إلى حد الاختناق: زجاج نوافذ مكسر، وفي بعض القاعات منعدم، وأبواب مثقوبة، أرضية الحجرات انمحى إسمنتها وتحولت إلى تراب، أزبال وأوساخ تكسو كل القاعات بدون استثناء في غياب منظفة تقوم بالمهمة، روائح نتنة داخل الحجرات وحرارة، طاولات مكسرة تعود إلى زمن مضى وكأنها شاركت في حرب، خزانات فارغة، أبوابها مشرعة، كتب مدرسية ممزقة، صفحاتها غير مكتملة، مرافق صحية منعدمة النظافة يتناوب عليها مئات التلاميذ والتلميذات..
أما الطامة الكبرى والمعاناة الحقيقية، فيعيشها التلاميذ والأطر المدرسة على السواء بالأقسام المفككة، حيث ترتفع درجة الحرارة صيفا، وتنزل البرودة إلى مستوياتها الدنيا شتاء، وتتضاعف المعاناة بعد انهيار أجزاء من سقف بعض القاعات المفككة، ومع ذلك لازال يدرس بها التلاميذ. ناهيك عن «القطرة» التي تتسرب منها، والتي تم الوقوف على آثارها متربعة على مساحة واسعة بالسقوف.
وتزداد خطورة الوضع بالمدرسة، نتيجة الأشجار المتقادمة المنحنية على الحجرات المفككة، والتي تظل مهددة بالسقوط في أي لحظة، مع الإشارة أن إحداها، حسب بعض المدرسين، «سبق أن سقطت على قسم مفكك».
وعندما يحل فصل الشتاء وتنزل الأمطار بغزارة تفيض على المدرسة، فتتوقف الدراسة ببعض الأقسام المفككة. ليس هذا هو المشكل الوحيد، يؤكد مدرس آخر، ف «كل الأقسام تدرس أربعة مستويات»، والاكتظاظ كما وقفت عليه الجريدة يتجاوز في بعض الأقسام إلى 44 تلميذا، رغم أن عددا منهم لم يلتحق بعد بالقسم.
الكبيرة ثعبان
قانون الحق في الولوج للمعلومات سيكون جاهزا سنة 2013
عن الزميلة الجريدة اتربوية عدد يوم السبت 22 شتنبر