استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل بطاطا في بيان لها الوضع الكارثي لقطاع التعليم بالإقليم . وسرد بيان النقابة بشكل شامل لمجموعة من الخروقات التي استفحلت ومن بينها :استمرار النائب الإقليمي تكليف مقتصد بإعدادية الزيتون بمهام إدارية بالنيابة الإقليمية ، وتساءل بيان النقابة بشكل استنكاري " هل جميع موظفي النيابة يمكن لهم الجمع بين مهمة مقتصد بمؤسسة من اختيارهم مع بقائهم بمركز طاطا لمراقبة وتتبع مشاريعهم الخاصة أم أن الأمر يتطلب علاقات عائلية خاصة. كما استنكر البيان عدم تطبيق مقتضيات مقرر السنة الدراسية الخاصة بإسناد حصة كاملة لكل أستاذ بإعدادية المختار السوسي وتكليف أساتذة بهذه المؤسسة للتخفيف على بعض المحظوظين ، مما كان له انعكاسا سلبيا على باقي المؤسسات التعليمية الابتدائية بطاطا . واستمر بيان النقابة وبألفاظ غليظة في إدانة خروقات النائب الإقليمي للتعليم ، من خلال استمرار هذا الأخير في التستر على الأشباح وحمايتهم مقابل التعجيل تطبيق المساطر في حق المناضلين الشرفاء وعموم نساء ورجال التعليم ممن لا يتمتعون من أية حماية من طرف النائب الإقليمي. إصدار النائب الإقليمي لتكاليف أخر الليل من اجل تدريس أساتذة لمواد من غير تخصصهم بالفرع الإقليمي لمهن التربية والتكوين وتكليف أساتذة بهذه المؤسسة للتخفيف على بعض المحظوظين. وعدم فتح ثانوية محمد السادس في وجه المتعلمين والأساتذة للموسم الثالث على التوالي. واعتبرت النقابة تصريح النائب الإقليمي خلال اجتماعه بعامل الإقليم ورئيس مجلس بلدية طاطا برفض تسلم هذه المؤسسة قبل اكتمال الأشغال فيها كليا ما هو إلا تمهيد لاستمرار غلقها لموسم رابع.واستنكرت النقابة هدر المال العام من خلال تكليف أستاذ سد الخصاص بمدرسة النخيل ببلدية طاطا في الوقت الذي يرفل فيه بعض الفائضين المتستر عليهم في نعيم الراحة والاستجمام.وعبر بيان النقابة عن استيائه من تردي البنية التحتية بأغلب المؤسسات التعليمية بالإقليم، وعدم تجهيزها بما يكفي من الوسائل التعليمية وحرمانها من الماء والكهرباء ( تاغلا بجماعة أديس والسونح ببلدية طاطا).ورفضت النقابة إلغاء طلبات المشاركين في الحركة الإدارية الوطنية الخاصة بالنظار والحراس العامين خدمة للمصالح الشخصية للبعض.وحدرت في البيان ذاته من محاولة تمرير بعض المناصب الإدارية لبعض المحظوظين ، كما حدث سابقا بالنسبة لمنصب مدير ثانوية محمد السادس ، الذي فوت لصاحبه من طرف النائب الإقليمي لاعتبارات بعيدة عن الحقل التربوي. وطالبت النقابة بالتحقيق في الخروقات الإدارية والتربوية و... بثانوية علال بن عبد الله للتعليم الأصيل. وبالتعجيل في صرف مختلف التعويضات المتأخرة الخاصة بمحو الأمية والساعات الإضافية والكفاءة التربوية ،إضافة إلى منح جمعيات دعم مدرسة النجاح ، سواء المتعلقة منها بهذا الموسم أو المواسم الفارطة.وبمطلب اجراة التعويض الخاص بالمناطق النائية والصعبة وتعميمه على جميع العاملين بقطاع التعليم بالإقليم دون استثناء. وكانت الجامعة الوطنية للتعليم قد خاضت يوم الأربعاء الماضي 2 ابريل من داخل النيابة احتجاجا على ما سمته النقابة خروقات النائب الإقليمي والفساد والمفسدين بقطاع التعليم بالإقليم. وسيتلوه اعتصام ومبيت ليلي بالنيابة الإقليمية يوم الجمعة 25 ابريل 2014 ،واعتصام ومبيت بمقر عمالة طاطا والأكاديمية بكلميم يتم الإعلان عن تاريخهما لاحقا. ويعد قطاعي التعليم والصحة بالإقليم من بين أكثر القطاعات التي تعرف مجموعة من الخروقات والاختلالات نتيجة سوء التدبير والتسيير من طرف المسؤولين عن هذين القطاعين.
